الخلفي : المغرب مستعد لمواجهة أي مناورات تستهدف الوحدة الترابية لإقليم الصحراء

جدد المغرب استعداده لمواجهة أي مناورات (سياسية) تستهدف “الوحدة الترابية” في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو المُطالبة بانفصاله، مؤكدا مواصلة مساعيها للتوصل لحل نهائي لهذا النزاع.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة، إن “المغرب معبأ للدفاع عن سيادته، ولمواجهة أي مناورات تستهدف الوحدة الترابية”، دون أن يوضح مقصده من هذه المناورات.
وأكد أن السلطات المغربية ستعمل على الرد على ما وصفها ب”محاولات التشويش والتغليط” للرأي العام الدولي، بشأن الأوضاع في إقليم الصحراء، خاصة تلك التي تركز على بعض أحداث العنف التي شهدتها هذه المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية.
واعتبر الخلفي، في المؤتمر الصحفي الذي تابعه مراسل وكالة الأناضول، أن الموقف المغربي بشأن النزاع الإقليمي في الصحراء “واضح وقوي”، وحظي بإشادة دولية بعد تقديم مقترح لمنح حكم ذاتي موسع للأقليم، في سياق سعيه المتواصل لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع.
وكانت الأمم المتحدة عينت في مايو/ أيار الماضي الكندية “كيم بولدوك” رئيسة لبعثة حفظ السلام بالصحراء (المينورسو) خلفا للألماني “وولفغانغ ويسبرود”، حيث من المرتقب أن تقدم بولدوك، تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري حول تطورات الأوضاع في المنطقة.
وخلال الشهر الجاري، أيضا، من المُنتظر أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر الروس، تقريرا جديدا له بشأن الوضع الإقليمي في الصحراء.
يأتي ذلك، في الوقت الذي لم يتوصل فيه المغرب والأمم المتحدة إلى اتفاق بشأن تحديد مهام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ليتسنى له بدأ جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين أطراف النزاع.
ومنذ عام 2012، يتحفظ المغرب على استقبال الروس؛ حيث يتهمه ب”التحيز لطرف دون آخر، وعدم التزامه بالحياد في أداء مهامه”.
أيضا، يطالب المغرب الأمم المتحدة بتقديم توضيحات حول نوعية وساطة المبعوث الأممي إلى الصحراء، واستثناء مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في إقليم الصحراء من مهام بعثة “المينورسو”، وعدم معالجة ملف النزاع في الصحراء طبقا للفصل السابع الذي ينص على فرض حل على أطراف النزاع، واستمرار معالجته طبقا للفصل السادس الذي ينص على تراضي أطراف النزاع بشأن حل متوافق عليه.
ومؤخرا، جددت الجزائر مساندتها لما اعتبرته “حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره”، وذلك في كلمتها أمام الدورة ال 69 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الجزائري، رمضان العمامرة، الذي ألقى كلمة بلاده أمام الجمعية العامة، إن التقييم الشامل الذي سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة في أبريل/ نيسان من العام المقبل حول قضية الصحراء الغربية (إقليم الصحراء) التي “تتنازع عليها المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، يجب أن يؤكد عقيدة المنظمة الدولية بشأن تصفية الاستعمار”.
وأردف قائلا: “الجزائر التي تساند بلا تردد حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، تشجع الأمين العام ومبعوثه الخاص السيد كريستوفر روس على تكثيف جهودهما لتأمين نجاح مساعيهما الحميدة في هذا الشأن”.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو؛ بحثا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء منذ توقيع الطرفين اتفاقًا لوقف إطلاق النار عام 1991.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء المعروفة باسم “المينورسو” بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم 690 في أبريل/ نيسان 1991، ومهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام، ودأب مجلس الأمن الدولي على التجديد لها سنة واحدة في شهر أبريل/ نيسان من كل عام.