موزعو الغاز يلتزمون بتوفير قنينات "البوطا" للمغاربة في رمضان‬

التزامٌ "مرْحلي" أقرّه موزعو غاز البوتان بالمغرب بتوفير قنينات "البوطا" للمواطنين خلال شهر رمضان، رغمَ تهديداتهم بشنّ إضرابٍ مفتوح ووقف تزويد السوق المغربية في جميع نقاط البيع إذا لم تلتزم الحكومة بالاستجابة لمطالبهم.
ويُطالب الموزعون ب"اعتماد محاسبة ضريبية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة"، مشددين على "ضرورة التوافق عبر تحديد نسبة مئوية من رقم المعاملات المنجز، فضلا عن إلغاء أداء واجب التنبر والتعامل بالفواتير الإلكترونية بحكم أن تطبيقها غير وارد على الإطلاق في حالة البيع للزبناء والمشترين والتزود بالتجهيزات والخدمات من طرف الممونين".
وخلالَ الاجتماع الذي عقده صباح اليوم لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، معَ ممثلي الجمعية المهنية لموزعي الغاز، التزمَ المسؤول الحكومي بمراجعة البنود الجديدة الذي اعتمدتها المديرية العامة للضرائب سنة 2018، وخصوصا الإجراءات المدرجة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب.
وتنص المادة 145 على أنه "يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبناهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة".
وفي السياق، قال ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺠﻠﻮﻥ، ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻮﺯﻋﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، إنّ "الموزعين المحليين سيلتزمون بتوفير "البوطا" في الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان، ولنْ يدخلوا في أيّ إضراب خلال هذه الفترة"، مشيراً إلى أنّ "الحوار سيظل مفتوحاً مع الوزارة إلى حين تحقيق مطالب الجمعية".
وأضاف بنجلون في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "ننتظرُ أن يمرّ شهر رمضان لنقرّر في الخطوات القادمة"، مبرزاً أنّ "الجمعية لن تقوم بليّ ذراع الحكومة وستعطي الوزارة فرصة أخرى للوصول إلى صيغة توافقية"، ومشدّداً على أنّ "الموزعين سيعملون على تلبية حاجيات المواطنين المغاربة خلال الشهر الأبرك".
وكان موزعو غاز البوتان بالمغرب هددوا بشن إضراب مفتوح ووقف تزويد السوق المغربية في جميع نقاط البيع، ابتداء من فاتح يناير 2019؛ "وذلك بعد تدارس وضعية القطاع على ضوء التدابير التي أقرتها الحكومة من خلال قانون مالية السنة المقبلة"، مشيرين إلى أن هذا القرار "اتخذ بالإجماع، وسيسري إلى حين إيجاد حل واقعي وجاد يجنب الموزعين غرامات حتمية وثقيلة".
وأضاف الموزعون في بيان لهم أنه "تم اتخاذ هذا القرار بعد محاولات متكررة لطلب لقاء مسؤولي الجهات المختصة لشرح خصوصية وظروف اشتغال الموزعين، في غياب تدابير استباقية ومصاحبة إلزامية لتطبيق هذا النوع من التدابير، خصوصا أنهم راسلوا المدير العام للضرائب أكثر من مرة لطلب لقائه دون أن يستجيب أو يعطي أي جواب شاف عن المواضيع المصيرية التي تم طرحها".
ويعود آخر إضراب لموزعي غازات البوتان إلى أواخر سنة 2014، واستدعى تدخلا لوزارة الداخلية من أجل وقفه عبر اتصالات باشرتها مع الإطار الممثل للموزعين، تلاه بيان عممته مصالح ولاية الدار البيضاء، كشفت فيه تدخل مسؤولين تابعين للوزارة ذاتها.