تراجع التمويلات المصرفية يعرقل نمو المقاولات الصغيرة والمتوسطة

يسعى المسؤولون القائمون على منظمة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهي تجمع وطني للمجموعات الاستثمارية ورجال الأعمال المغاربة، إلى إيجاد أفضل الطرق لحمل المصارف المغربية على فتح قنوات التمويل أمام المقاولات الوطنية من أجل فسح المجال أمامها لتطوير نشاطها وتنمية قدراتها.
وتعهد مسؤولون في القطاع المصرفي والمالي المغربي بالعمل على إنهاء كافة الإجراءات التي ستساهم في مواكبة ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام الجاري. لكن المؤشرات الصادرة عن القطاع المصرفي لا تسير في الاتجاه نفسه الذي تسلكه السلطات المالية المشرفة على تنظيم القطاع، وتؤكد استمرار تسجيل مزيد من التراجع على مستوى التمويلات المخصصة لأنشطة المقاولات.
وتراجع الحجم الإجمالي لجاري قروض التجهيز الموجهة للمقاولات بنسبة قاربت 1.7 في المائة مع نهاية شهر مارس الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية شددت على أن تطوير المقاولات الصغيرة جدا يعتبر أولوية وطنية، نظرا للدور الذي تلعبه هذه الشركات، التي تمثل 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، في خلق فرص عمل كبيرة بكلفة أقل.
ويؤكد مسؤولو وزارة الاقتصاد أن المقاولات الصغيرة جدا تساهم في تحسين المستوى المعيشي للأسر، كما تساهم في خلق الثروة، وقد باشرت الحكومة عدة إصلاحات شملت الجوانب المرتبطة بمواكبة وتمويل أنشطة المقاولات، مع وضع خطة متكاملة لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى للتمويلات المصرفية.
ويشير المسؤولون الحكوميون إلى أن العمل منصب على تشجيع المقاولات الصغيرة، وفتح المجال أمامها للولوج إلى الصفقات العمومية بشكل أكبر وإلى جل التمويلات المصرفية، في ظل وجود نية حكومية لمنح مزيد من التشجيعات لهذه المقاولات، خاصة المقاولات الناشئة العاملة في مجال الابتكار.
وكشف المسؤولون وجود مشروع ميثاق استثماري جديد لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تشجيعات كبيرة للمقاولات الصغيرة والمقاول الذاتي والمقاولات الصاعدة، منها الجوانب التمويلية وتخصيص نسب معينة من الصفقات العمومية لفائدتها.