مشاريع صحية تشد حبل التوتر بين وزير وبرلمانية

فندت المديرية الجهوية للصحة بجهة الشرق ما تداولته مواقع إخبارية من تصريحات منسوبة إلى نائبة برلمانية تفيد بأن الميزانية المرصودة لبناء المستشفى الإقليمي الجديد للناظور بسلوان قد تم تحويلها إلى جهة أخرى.
وأكدت المديرية الجهوية للصحة، ضمن بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، إنجاز الصفقة الخاصة بتجهيز القطعة الأرضية المخصصة للمستشفى الإقليمي الجديد للناظور بسلوان، مشيرة إلى "قرب الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بالأشغال الكبرى من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء باعتبارها صاحبة المشروع بالنيابة"، وفق تعبير البلاغ.
وقال المصدر إن "تقدم المشاريع الصحية التي تقدم إطلاقها بإقليمي الناظور والدريوش يسير بوتيرة جيدة، لاسيما عقب الزيارة التفقدية التي قام بها أنس الدكالي، الوزير الوصي على القطاع، لهذين الإقليمين".
وأضاف البلاغ أن "أشغال البناء الخاصة بمستشفى زايو والمركز الاستشفائي الإقليمي بالدريويش قد بلغت مراحلها النهائية، كما أن المعدات والتجهيزات الخاصة بهاتين المؤسستين الصحيتين في طور الاقتناء".
وأشارت المديرية الجهوية للصحة بجهة الشرق إلى أنه بالموازاة مع ذلك، قامت وزارة الصحة، بشراكة مع عمالة إقليم الناظور، بتعزيز العرض الصحي بالإقليم عبر إحداث وحدتين طبيتين للتكفل بمرضى السرطان ولعلاج الحروق على مستوى المستشفى الحسني بالناظور.
من جانبها، قالت البرلمانية ليلى أحكيم إن "مشروع المركز الاستشفائي الإقليمي الجديد بالناطور تم تغيير اسمه إلى مستشفى متعدد التخصصات"، مشيرة إلى أن "إعطاء الأمر ببدء أشغال بنائه كان سنة 2017 خلال مرحلة الوزير السابق الحسين الوردي، على أساس انتهائها مقدم سنة 2020".
وأكدت أحكيم أن المشاريع الصحية التي كانت مخصصة لإقليم الناظور "تضم مركزا استشفائيا إقليميا جديدا بطاقة استيعابية تصل إلى 250 سريرا، ومركزا للأنكولوجيا بطاقة استيعابية تصل إلى 30 سريرا، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب555 مليون درهم دون احتساب الرسوم، على مساحة إجمالية تقدر ب 16 هكتارا".
ووصفت النائبة البرلمانية عن الحركة الشعبية بلاغ المديرية الجهوية للصحة بالشرق "بالمجانب للصواب والمفتقد للشفافية في ظل غياب تاريخ محدد لانتهاء أشغال تشييد المركز الاستشفائي الإقليمي الجديد بالناظور"، مضيفة أن "المستشفى الحالي يعود إلى الفترة الكولونيالية ويفتقد إلى عدة تخصصات ومعدات"، على حد قولها، مؤكدة في هذا السياق أن "مدة إنجاز هذه المشاريع كانت محددة في 36 شهرا".
وقالت النائبة البرلمانية ذاتها: "إذا كانت ليلى أحكيم تكذب فهي تتحدى وزير الصحة أن يقوم ببناء هذه المنشآت الصحية في الوقت المحدد"، وطالبت ب"ضرورة التحلي بروح المسؤولية للتخفيف من معاناة الساكنة الباحثة عن العلاج، ومرضى السرطان على وجه الخصوص، لاسيما أن منطقة الريف تعرف احتقانا حادا وخصاصا مهولا في هذا المجال"، وفق تعبيرها.