فتحت النيابة العامة التابعة لدائرة محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء مجموعة من التحقيقات حول أنشطة مشبوهة لشبكة متخصصة في النصب على الأشخاص، عن طريق تزوير شيكات شخصية واستغلالها في قضايا أمام المحاكم للاستيلاء على عقاراتهم وممتلكاتهم المالية والعينية. وتباشر الشرطة القضائية لولاية الدارالبيضاء والضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي تحقيقات في شأن شكايات تهم شبكة، وصفتها مصادر هسبريس بالخطيرة، تنشط في منطقتي دار بوعزة والحي الحسني، يتزعمها تاجر ملياردير ومستخدم في شركة خاصة، إلى جانب أعضاء آخرين. وكشفت المعطيات الأولى، وفق تأكيدات موثقة لمصادر هسبريس، اعتماد أفراد هذه الشبكة على حبر قابل للمسح يقدمونه لضحاياهم، بعد الإيقاع بهم، للتوقيع على شيكات يسلمونها لزعيم الشبكة، لتتم إعادة تحريرها وتضمينها مبالغ مالية كبيرة وتقديمها للبنك قصد استيفائها، أو استعمالها كورقة ضغط لسلب الضحايا ممتلكاتهم العقارية والنقدية. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الشبكة نصبت على العديد من النساء وسلبتهن ملكية شققهن السكنية، إلى جانب العديد من الضحايا الذين وجد البعض منهم محتجزا بسبب شيكاتهم، التي يقول أفراد الشبكة إن المصارف أرجعتها بسبب انعدام المؤونة، ليتأكد فيما بعد أن الأمر يتعلق بالتزوير. وقدرت مصادر هسبريس عدد ضحايا هذه الشبكة بنحو 50 ضحية على الأقل، مؤكدة أن الأمور بدأت تأخذ منحى جديا بعد تدخل رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف. وقالت المصادر ذاتها إن "هذه الشبكات تنشط بشكل مقلق في منطقة الحي الحسني ودار بوعزة، ويتوجب الضرب عليها بيد من حديد، لأنها تتسبب في تشريد عشرات الأسر وسلب أربابها ممتلكاتهم، بدعوى توفرها على علاقات نافذة على كافة المستويات".