العثماني ينادي بتضافر الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر في المغرب

جرى، بعد زوال اليوم الخميس بالرباط، تنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي يرأسها وزير العدل، وتتشكل من اثنين وعشرين عضوا، يمثلون قطاعات حكومية، ومؤسستي الأمن الوطني والدرك الملكي، والمجتمع المدني.
ويأتي تنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في وقت تزداد التوترات الإقليمية والدولية والنزاعات المسلحة التي ينشط في ظلها الاتجار بالبشر، وهو ما يتطلب "التحلي باليقظة والحزم لمواجهة هذه الظاهرة والحفاظ على أمن واستقرار المغرب"، حسب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
وأضاف العثماني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن اللجنة سالفة الذكر ستتولى تقييم وتتبع ظاهرة الاتجار بالبشر، وتقديم المقترحات المتعلقة بالإجراءات القانونية والتدابير والإجراءات الحمائية التي تراها مناسبة للحد من هذه الظاهرة إلى الحكومة.
العثماني نبه إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر، وخاصة الأطفال القاصرون، الذين يُستغلون في النزاعات المسلحة أو الدعارة، أصبحت تكتسي خطورة أكبر بسبب اتساع رقعتها على الصعيد العالمي، مبرزا أن المغرب عازم على التصدي لهذه الظاهرة عبر تمكين الجهات المكلفة بإنفاذ القانون بالإمكانيات اللازمة للتصدي لشبكات الاتجار بالبشر، وكذا الوقاية من السقوط في براثنها.
من جهته قال محمد أوجار، وزير العدل، إن تطور جريمة الاتجار بالبشر، وتوسُّع نطاق انتشارها، يتطلب تنسيق جهود الجميع من أجل التصدي لها، في إطار مقاربة تكاملية وتشاركية، من أجل بلورة برامج وآليات فعالة، بعيدا عن المقاربة التجزيئية.
واستطرد أوجار بأن مجال مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، وخاصة جريمة الاتجار بالبشر، يعد من المجالات التي تتطلب مقاربة مندمجة، وعملا مشتركا قائما على الوعي بالمتغيرات والتحديات المطروحة على الساحة، من جهة، ومن جهة ثانية الوعي بالدور الذي تلعبه السياسة الجنائية في القضاء على هذه الظاهرة، وأضاف: "نظرا لحجم توسع ظاهرة الاتجار بالبشر وانتشارها، نحن ملزمون في إطار اللجنة الوطنية التي ننصبها اليوم بالعمل على معالجة الإشكالات والبحث عن الممارسات الفضلى لمواجهة الظاهرة، وهذا يتطلب تعزيز الجهود بين مختلف الفاعلين، وتشخيصا دقيقا لحجم الظاهرة من أجل التصدي لها والوقاية منها".
وتتكون اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي يرأسها وزير العدل من أعضاء يمثلون أربعة عشر قطاعا حكوميا، إضافة إلى أعضاء يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئاسة النيابة العامة، ومؤسسة التعاون الوطني، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العامة للدرك الملكي، وجمعية الأيادي المتضامنة.