اضطرت وزارة الداخلية، ممثلة في ولاية جهة الدارالبيضاءسطات، إلى التدخل بشكل مباشر في النزاع الدائر بين عبد الحكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وبين خصومه من داخل "تيار المستقبل"، الذي يعد صلاح الدين أبو الغالي عضو المكتب السياسي أحد أعضائه. ووجد سعيد أحميدوش، والي الجهة، نفسه في موقف حرج حين وجّه صلاح الدين أبو الغالي، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، مراسلة يخبره بكون مجموعة من الشباب الذين تم تجميد عضويتهم من طرف الحزب وشبيبته يرغبون في تنظيم لقاء على مستوى سيدي البرنوصي. وشدد عضو المكتب السياسي على أن منظمة شبيبة الحزب بسيدي البرنوصي سيدي مومن قد جرى طرد رئيسها إيدار الشرقاوي من جميع هياكل وأجهزة الحزب قبل أيام، داعيا السلطات المحلية إلى وقف النشاط الذي اتخذ له أنصار بنشماش، بقيادة البرلماني أحمد بريجة، شعار "شرعية المؤسسات، طريق نحو تنظيم قوي". مقابل ذلك فإن عبد الحكيم بنشماش، الأمين العام ل"حزب الجرار"، وجّه مراسلة إلى ولاية جهة الدارالبيضاءسطات يرد فيها على مراسلة أبو الغالي، إذ اعتبر فيها أن ما قام به هذا الأخير غير قانوني مطالبا بالترخيص للنشاط؛ وهو الأمر الذي تم ووافقت عليه السلطات. ويبدو أن الأمور ستزداد تصعيدا بين" قيادات التراكتور" خصوصا أن بنشماش وجّه، حسب مصادر هسبريس، مراسلة إلى عدد من الولاة وضمنهم والي جهة الدارالبيضاء، يؤكد فيها كون استمرار هؤلاء على رأس التنسيقيات الجهوية لا سند قانوني له، مشددا على أنه يتبرأ من أي خطوة يقومون بها. وفِي الوقت الذي يحشد فيه بنشماش، مرفوقا بداعمه العربي المحرشي، أنصاره في بعض الجهات، معتمدا في ذلك على موظفي الحزب وعلى بعض الأعضاء الذين يشغلون مناصب بمجلس المستشارين الذي يرأسه، فإن خصومه يردون بقوة على خطواته، من خلال عقدهم لقاءات متتالية، واجتماعات يحضرها أعضاء المكتب السياسي والمنسقون الجهويون الذين قرر تجميد عضويتهم. ومن المنتظر، حسب مصادر هسبريس، أن تزداد حدة المواجهة بين التيارين، في الأيام المقبلة، خصوصا بعد القرار الذي أصدره الأمين العام ليل أمس الأحد، والقاضي بتجريد أحمد أخشيشن، أبرز مؤسسي "البام"، من صفته عضوا للمكتب السياسي ونائبا له، خصوصا أن الأمناء الجهويين الذين تم تجميد مهامهم يتوفرون على نفوذ انتخابي كبير ويؤثرون في العديد من المناضلين.
