وهبي: المواد التي استند عليها بنشماش لتجميد مناصب منسقين وأمناء جهويين في الحزب لا تسعفه لأنه تم تعديلها!

مباشرة بعد اتخاذ الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماش لقرارات في حق عدد من المنسقين والأمناء الجهويين تقضي بشغور أو تجميد مناصبهم، خرج عبد اللطيف وهبي عضو المكتب السياسي ل”البام” لتذكير بنشماش بأن المواد القانونية التي اعتمد عليها تم تعديلها.
وقال وهبي في تصريح ل”اليوم24″، اليوم الخميس “فوجئت بقرار من الأمين العام السيد حكيم بنشماش، صادر في حق المنسقين والأمناء الجهويين يقضي بشغور أو “تجميد” مناصبهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية”.
واعتبر وهبي أن المواد القانونية التي استند عليها بنشماش “لا تسعفه مطلقا في اتخاذ قرارات مماثلة، ولا سيما استناده على المادة 69 من النظام الداخلي، لأنه استند على صيغة قديمة لهذا النص، فالسيد الأمين العام تجاهل التعديلات التي عرفتها المادة 69 أثناء الدورة 22 للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2017، حيث تم إلغاء الفقرة الثانية من المادة 69 والتي استند عليها الأمين العام واستبدالها بفقرة تنص على أن يستمر الأمناء العامون الجهويون في مهامهم إلى غاية انعقاد المؤتمرات الجهوية علما أن تعديل النظام الداخلي تدخل في اختصاص المجلس الوطني”.
وخلص وهبي إلى أن النظام الداخلي للحزب قد نظم الوضعية القانونية للأمناء العامين الجهويين نهائيا، وبالتالي فالأمين العام “لا يجوز له اتخاذ قرار مخالف لقانون صادق عليه المجلس الوطني وحاز على القوة التنفيذية، مما يجعل قراره باطلا ومبطلا لآثاره”.
يشار إلى أنه وسط تزايد الخلاف بينه، وخصومه في الحزب، أطلق الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماش، حملة واسعة من الإقالات من المناصب الحزبية، بدأت بسحبه رئاسة المكتب الفيدرالي من محمد الحموتي، ووصلت اليوم إلى تجميد مناصب عدد من المنسقين والأمناء الجهويين في الحزب، وسط تلويحه بأن تطال يده أعضاء المكتبين السياسي والفيدرالي، معلنا اليوم الخميس عن "إحالة لوائح أعضاء المكتبين السياسي والفيديرالي على لجنة التحكيم والأخلاقيات للتحقق من احترام القواعد، المتعلقة بحالات التنافي المحتملة، التي قد تعتري أعضاء المكتبين المذكورين، وذلك في نطاق اختصاص اللجنة المذكورة".