ائتلاف يسعى إلى تقنين استقبال الأطفال المتخلى عنهم لدى الأسر

جرى مؤخراً تأسيس الائتلاف الوطني للإيداع لدى الأسر، الذي يسعى إلى الترافع لدى الحكومة لاعتماد تشريع يُتيح للأسر المغربية استقبال الأطفال المتخلى عنهم، وهي ظاهرة لازالت مستمرة في المغرب بشكل كبير.
ويضم الائتلاف الوطني كلاً من جمعية أنير لمساعدة الأطفال في وضعية صعبة، وجمعية بيتي، ومؤسسة أمان لحماية الطفولة، وجمعية قرى الأطفال، والمكتب الإقليمي للرابطة المغربية لحماية الطفولة بمدينة تارودانت.
ويرى الائتلاف الوطني أن إيداع الأطفال المتخلى عنهم لدى أسر مُستقبلة يعد خياراً للرعاية البديلة ضمن خيارات أخرى، من بينها إعادة الإدماج في الأسرة البيولوجية، أو الأسرة الممتدة، أو اللجوء إلى إجراء الكفالة الذي يتيحه القانون.
وتستند الجمعيات في خيار إيداع الأطفال لدى أسرة مُضيفة إلى الفصل 471 من قانون المسطرة الجنائية الذي يعطي الإمكانية للقاضي في قضايا الجنح ليصدر أمراً يخضع بمقتضاه الطفل لشخص جدير بالثقة، لكن الائتلاف يسعى إلى الترافع من أجل قانون خاص لصالح الأسرة المُضيفة.
وتؤكد الأمم المتحدة على أهمية الأسرة في حياة جيدة للطفل، كما تشدد على أن لكل طفل الحق في أن يكبر في أسرة توفره له الحماية والحب والرعاية. وقد سبق للمغرب أن صادق سنة 1993 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
لكن على الرغم من هذه المصادقة، إلا الائتلاف يُسجل استمرار وجود فراغ قانوني حول وضعية الأسرة المستقبلة للأطفال المتخلى عنهم، خصوصاً في ظل التقارير التي تفيد بأنه يتم التخلي عن طفل واحد في الساعة الواحدة وفق تقرير سابق أنجز من طرف "يونيسف المغرب" والرابطة المغربية لحماية الطفولة.
ويشير الائتلاف إلى أن هؤلاء الأطفال يتم إيداع في مؤسسات للرعاية، لكنهم محرومون من الوسط العائلي، كما ينضاف إليهم أولئك الأطفال الذين يجدون أنفسهم في أوضاع محفوفة بالمخاطر داخل أسرهم.
ويأتي تحرك الائتلاف الجديد بمناسبة اليوم الوطني للطفل، واليوم الدولي للأسر، لمواجهة تحديات المساواة في الوصول إلى الحقوق من طرف كل الأطفال المغاربة، لتعزيز نموهم بشكل متناغم والحد من تهديد حقهم في النمو البدني والنفسي بشكل جيد.
وتفيد "يونسيف"، المنظمة الأممية التي تعنى بالطفولة، بأن الأطفال المغاربة المتخلى عنهم غالباً ما يتم وضعهم في مؤسسات رعاية بسبب الافتقار إلى تدابير بديلة، منها صعوبة الوصول إلى الكفالة وعدم وجود نُظم للأسر المضيفة بشكل قانوني.
ووفقاً لأرقام سابقة للتعاون الوطني لسنة 2016 فقد تم وضع 11.373 طفلاً في مؤسسات حماية الطفولة في وضعية صعبة؛ كما أن عدد هذه المؤسسات تضاعف منذ سنة 2005، ما يعني أن الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية في ارتفاع مستمر.