بنعبد القادر ينتقدُ ظاهرة "سْليتْ" الموظفين ويعدُ بإجراءات عقابية

قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن الضوابط القانونية والمرجعية المحددة لعدد ساعات العمل في الإدارة العمومية لا يتم احترامها.
وأوضح بنعبد القادر، في معرض جوابه على سؤال برلماني حول "التحكم في الزمن الإداري الفعلي"، الإثنين بمجلس النواب، إن "المرسوم الصادر سنة 2005 يحدد أيام العمل من الإثنين إلى الجمعة ومواقيت العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف مساء، مع نصف ساعة مخصصة لوجبة الغذاء وساعة لأداء صلاة الجمعة".
لكن الوزير بنعبد القادر أكد أن هذه الضوابط القانونية "لا يتم احترامها، وبالتالي يقع إخلال بمبدأ استمرارية المرفق العام"، وأضاف أن الحكومة بصدد "مراجعة تدبير الزمن الإداري، بما في ذلك تحميل المسؤولية للمسؤول التسلسلي للموظف، وهو أمر غير مسبوق في الإدارة العمومية".
وأوضح بنعبد القادر أن "القانون الحالي يضع عددا من التدابير لمواجهة ظاهرة التغيب غير المشروع للموظفين، من ضمنها إجراءات ردعية تصل إلى حد الاقتطاع من الأجور؛ لكن تبين لنا أن كل هذه التدابير تبقى غير كافية".
وفي سؤال برلماني آخر حول العدالة الأجرية بالوظيفة العمومية، قال محمد بنعبد القادر إن منظومة الأجور في المغرب تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى ترسيم الموظفين المؤقتين والمياومين وحذف السلالم الدنيا.
وكشف المسؤول الحكومي أن "معدل الأجور في الوظيفة العمومية شهد قفزة نوعية، إذ انتقل من 5800 درهم إلى 7600 درهم، بالإضافة إلى مراجعة الأوضاع المادية للموظفين ذوي الدخل المحدود".
في مقابل هذا التطور في أجور الموظفين، اعتبر الوزير بنعبد القادر أن أجور كبار الموظفين السامين في المناصب العليا لم تشهد أي مراجعة منذ سنة 1993، "وهو ما أسهم في تقليص الفوارق بين الأجور الدنيا والعليا".
بنعبد القادر أقر بوجود اختلالات في العدالة الأجرية، موردا أن "المجلس الأعلى للحسابات توصل إلى نفس خلاصات الوزارة بشأن تسبب تعدد الهيئات وأنظمة الترقي وأنظمة التعويضات في خلق تفاوتات كبيرة في منظومة الأجور والترقي".
وتابع المصدر الوزاري: "العدالة الأجرية تحتاج إلى مراجعة شاملة للوظيفة العمومية. وهناك اليوم رؤية جديدة نحن بصدد تدقيق الإجراءات المترتبة عنها"، مؤكدا أن "هوة الفوارق في الأجور تقلصت ب26 مرة في 20 سنة الأخيرة".