حملة انتقادات تلاحق "مهرجان تطوان الكبير"

استنكرت جمعية الكرامة للدّفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، بشدّة، توجّه جماعة تطوان نحو تنظيم "مهرجان تطوان الكبير"، معتبرة إيّاه تبذيرا للمال العام، "ولن يحقّق أيّة إضافة نوعيّة سواء لخزائن الجماعة أو لاقتصاد المدينة، خاصّة أنّ ظروف الأخيرة تدفع نحو مزيد من ترشيد النّفقات والاقتصاد من أجل خلق توازن ماليّ بين التزاماتها وواجباتها"، وفق ما ورد في بلاغ لذات الهيئة.
وطالب البلاغ، الّذي توصّلت به هسبريس، محمّد إدّاعمر، رئيس جماعة تطوان، ب"تغليب منطق المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة الضّيّقة"، باعتبار أنّه "من الأولى الاهتمام بإصلاح الأوضاع الماليّة المتعثّرة داخل الجماعة، من أجل العمل على إنهاء مشكل المستحقّات الماليّة العالقة لفائدة موظّفيها منذ 2011"، مضيفا: "بدل السّعي إلى استخلاص أموال من دافعي الضّرائب بهدف تمويل مهرجان لن يقدّم أيّة إضافة نوعيّة للمدينة"، حسب البلاغ ذاته.
واتّهمت الهيئة الحقوقيّة، في بلاغها، محمّد إدّاعمر بنهج "أسلوب الإقصاء والتّهميش الّذي يطال المجتمع المدنيّ الجادّ والمستقلّ"، مستنكرة "حالة الاختناق الاقتصاديّ الّذي تعيشه الجماعة نتيجة سوء تدبير رئاستها لشؤونها الماليّة" والسّعي إلى "إغداق المنح على جمعيّات تسبح في فلكه، نظير وفائها الانتخابيّ"؛ وهو ما أفضى إلى عجز الجماعة عن حلّ مشكل "غرامات ماليّة أصبحت تهدّد بالحجز عن ممتلكاتها إن لم تسدّد قيمتها لأصحاب دعاوي قضائيّة متعلّقة بمنازعات وتعويضات"، وفق تعبير البلاغ.
وفي سياق مرتبط بمضمون البلاغ، قال نور الدّين المطالسي، النّائب الأوّل لرئيس جماعة تطوان، في تصريح لهسبريس، إنّه مع "التّسويّة الماليّة لجميع موظّفات وموظّفي الجماعة بالتّرتيب، باعتبار أنّ نفقات هؤلاء من النّفقات الإجباريّة طبقا للقانون التّنظيميّ رقم 14/113، بالإضافة إلى توفير السّيولة الكافية لتسوية ملفّات تنفيذ الأحكام القضائيّة"، مضيفا: "وبعد ذلك يمكن أن نقوم بتدعيم الأنشطة الرّياضيّة والثّقافيّة المعروفة في تطوان".
ودعا المتحدّث ذاته محمّد إدّاعمر، رئيس جماعة تطوان، إلى "وضع رؤية إستراتيجيّة خلال ما تبقّى من هذه السّنة الماليّة 2019، حتّى تكون سنة لتسوية جميع الملفّات العالقة؛ وعلى رأسها ملفّات الموظّفين والأحكام القضائيّة".