خمس مراسلات ورسالة مفتوحة إلى رئيس الجماعة الحضرية بتطوان بدون رد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان يرفض منح دعم كان موضوع اتفاقية موقعة بين الجماعة وإدارة المهرجان توصلت بيان اليوم من الناقد السينمائي أحمد الحسني، مدير مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، ببيان يستعرض فيه سلسلة من الاتصالات التي أجرتها مؤسسة المهرجان مع رئيس بلدية تطوان قصد تسوية ما بقي عالقا في ذمة المجلس البلدي للمدينة اتجاه التظاهرة السينمائية المتوسطية التي تنعقد سنويا في نفوذه الترابي، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل نظرا لرفض رئيس الجماعة الحضرية لتطوان منح دعم كان موضوع اتفاقية موقعة بين الجماعة وإدارة المهرجان.. كما جاء في البيان أيضا أن شعار المهرجان، الذي هو عبارة عن مجسم فني كبير، كانت السلطات الولائية بمدينة تطوان قد قامت بنصبه في مدخل المدينة، بالقرب من ولاية الأمن، قد اختفى في ظروف غامضة؟ ويتساءل بيان مدير المهرجان عن مصير هذا المجسم الذي أبدعه الفنان التشكيلي المغربي عبد الكريم الوزاني وأقيم في مفترق الطرق ما بين شارع موريطانيا وشارع النخيل، وأشرفت السلطات المحلية والمنتخبة، وإدارة المهرجان على تدشينه منذ 12 سنة. فيما يلي نص البيان: ينهي مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط إلى أن شعار المهرجان، وهو عبارة عن مجسم فني كبير، قامت السلطات الولائية بمدينة تطوان بنصبه في مدخل المدينة، بالقرب من ولاية الأمن، قد اختفى في ظروف غامضة. وكان هذا المجسم قد أبدعه الفنان التشكيلي المغربي عبد الكريم الوزاني، بحجم 3 أمتار عرضا و5 أمتار طولا، وأقيم في مفترق الطرق ما بين شارع موريطانيا وشارع النخيل، وأشرفت السلطات المحلية والمنتخبة، وإدارة المهرجان على تدشينه منذ 12 سنة. وتعود وقائع اختفاء مجسم المهرجان إلى ليلة 28 ماي 2012. فبعد عودة أنصار فريق المغرب التطواني لكرة القدم، عقب الفوز بالبطولة الوطنية الاحترافية، بعد الانتصار على فريق الفتح الرباطي في المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، ومع وصول أنصار الفريق إلى مدخل المدينة، تعلق عدد من المشجعين بمجسم المهرجان، حيث تكسرت بعض أطرافه. وفي اليوم الموالي، سوف يختفي المجسم بشكل نهائي. وقد وجهنا، في مهرجان تطوان، رسالة إلى رئيس الجماعة الحضرية في الموضوع، واستفسرنا عددا من الجهات عن مصير هذا المجسم، بما له من قيمة فنية وجمالية وتاريخية، فضلا عن قميته الرمزية بالنسبة إلى مهرجان تطوان، دون التذكير بقيمته المادية، باعتباره واحدا من أكبر وأشهر الأعمال الفنية للفنان عبد الكريم الوزاني. بينما تؤكد المعلومات المتوفرة أن عمال الجماعة الحضرية لتطوان هم من قاموا بأخذ أطراف هذا المجسم بعد سقوطها، واقتلاع ما تبقى منه. وبينما كنا ننتظر من السيد رئيس الجماعة الحضرية جوابا على مراسلتنا، من أجل التدخل بهدف ترميم المجسم وإعادته إلى مكانه، لم نتوصل بأي رد من رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، الذي واجهنا بالصمت، على غرار موقفه من خمس مراسلات أخرى، ورسالة مفتوحة، تتعلق بدعم المهرجان، الذي توقف على عهده، بشكل نهائي، إلا أن السيد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وبرلماني المدينة، ظل يلتزم الصمت تجاه جميع المراسلات التي توصل بها من مؤسسة مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط. ويتعلق الأمر بمراسلة أولى بتاريخ 10 ماي 2011، من أجل تحويل المساهمة المادية للجماعة إلى حساب مؤسسة المهرجان، حتى تتمكن هذه الأخيرة من الوفاء بالتزاماتها المالية. وبعد مرور شهر ونصف، وحيث إن إدارة المهرجان لم تتوصل بأي جواب من السيد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، فقد وجهنا إليه رسالة ثانية بتاريخ 29 يوليوز 2011، موضوعها «طلب مقابلة والتماس»، من أجل تحويل الدعم المادي الذي تقدمه الجماعة «وفق نص الاتفاقية المبرمة بين جماعتكم ومؤسسة المهرجان»، تقول الرسالة. وهي الاتفاقية التي تنص على أن «الجماعة الحضرية لتطوان تدعم المهرجان بمبلغ قدره مليون درهما في كل دورة، في حدود ثلاث دورات، ابتداء من مارس 2009 إلى غاية مارس 2011»، غير أن السيد الرئيس سوف يرفض مرة أخرى تقديم جواب على الرسالة، مثلما رفض الاستجابة لطلب مقابلة إدارة المهرجان. وبتاريخ 15 غشت من سنة 2011، وجهت مؤسسة المهرجان رسالة ثالثة إلى السيد رئيس الجماعة، في الموضوع نفسه، دون أن تتوصل بأي جواب. وبتاريخ 6 أكتوبر 2011، وجهنا رسالة إلى السيد الرئيس، نطالبه فيها بعقد مقابلة من أجل «النظر في موضوع الدعم المادي للجماعة لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، وآفاق التعاون المشترك بين الجماعة والمهرجان»، دون أن تتوصل المؤسسة بأي جواب من رئيس الجماعة. ويعود اللقاء الوحيد الذي جمعنا بالسيد رئيس الجماعة الحضرية إلى شهر غشت 2011، وهو الاجتماع الذي انتهى بتسطير عدد من الخلاصات، التي دونت في محضر للاجتماع، غير أن رئيس الجماعة فاجأنا، مرة أخرى، وهو يرفض التوقيع على محضر الاجتماع. وبعد مرور سنة كاملة، وبتاريخ 21 شتنبر 2012، توجهنا بطلب مقابلة إلى السيد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، من أجل عرض تقرير حول فعاليات الدورة السابقة من المهرجان، وحول الوضعية المادية للمهرجان، وموضوع وفاء الجماعة الحضرية بالتزامها في دعم المهرجان، ومن أجل «إيجاد حل للمشكل العالق بين جماعتكم الموقرة ومهرجان تطوان». ولأن رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، السيد محمد إدعمار قد أصر، مرة أخرى، على مواجهة رسالتنا بسياسة «اللامبلاة»، و»الصمت المطلق»، وغير المفهوم ولا المقبول، وجهنا إلى السيد رئيس الجماعة رسالة مطولة بتاريخ 14 يناير الجاري، استعرضنا فيها ما يمثله مهرجان تطوان الدولي للسينما المتوسطية من «قيمة رمزية كبيرة ضمن خريطة العمل الثقافي داخل مدينة تطوان»، وكونه بمنزلة «سفير ثقافي معتبر للوطن وللمدينة لدى المؤسسات الثقافية والفنية المتوسطية»، مثلما يبقى «من أبرز التظاهرات الثقافية الدولية بالمدينة، والمعترف بها وطنيا وعربيا». وعليه، كان يفترض من الجماعة الحضرية لتطوان، وهي المسؤولة عن إشعاع المدينة محليا ووطنيا ودوليا، أن تبادر إلى الالتزام بدورها القانوني والأخلاقي في حماية الثقافة الوطنية، والذّوذ عنها، والإسهام في تمهيد الطريق لكلّ المبادرات التي ترفع ذكر المدينة بين الدول، وتجعلها تحتلّ مكانة معتبرة في سياق المجال الثقافي الذي تخصصت فيه، وهو السينما، على نحو ما تفعل السلطات الانتخابية المسؤولة في مدن عربية ومتوسطية أخرى، مثل قرطاج، والقاهرة، ووهران ومونبوليي... وذكرت الرسالة السيد الرئيس بكون مهرجان تطوان قد حظي باحترام وتقدير ودعم متواصل من قبل كل المتناوبين على تدبير الشأن المحلي في مدينة تطوان. وبعد ذلك، سوف «تتوقف عجلة الدعم والمساندة بمجرد وصول السيد الرئيس إلى رئاسة جماعة تطوان. وهو الموقف الذي لم نكن ننتظره، ولم نفلح في تفسيره نظرا لما يحيط به من غموض ولبس»، تضيف الرسالة. وقد اعتبرت هذه الرسالة أن السيد رئيس جماعة تطوان الحضرية «لم يف بالتزامات الجماعة تجاه المهرجان، على الرغم من نص الاتفاقية المبرمة بين الاثنين، ومن الوعود التي قدمها لنا خلال اللقاءات التي أجريناها معه في وقت سابق». وتضيف الرسالة أن السيد الرئيس «لم يكتف بعدم الالتزام بتعهداته، وحسب، وإنما دفعنا لننجز برنامجا ونحن نتصور أن دعم الجماعة المحلية لتطوان سوف يغطي بعض فقرات البرنامج، الأمر الذي جعلنا نسقط في العجز المالي، مرة أخرى، بعدما كنا تجاوزناه بما اتخذناه من تدابير وقائية مستعجلة». هذا، ووقفت الرسالة عند ما اعتبرتها «مفارقة غريبة حقا»، حيث «يتقدم السيد رئيس الجماعة صفوف ضيوف مهرجان تطوان السينمائي الدولي في حفل افتتاح دورات المهرجان، وتشيد مستشارته الثقافية بأهمية المهرجان ودوره الثقافي، محليا وعربيا ودوليا، وضرورة الحفاظ عليه كمكسب ثقافي عريق لمدينة ثقافية، من دون أن تتم المبادرة إلى إنقاذ المهرجان الذي يعيش ضائقة مالية خانقة، على الأقل بما تم الالتزام به سلفا». مع الإشارة، أيضا، إلى أن الجماعة الحضرية لتطوان هي عضو في المجلس الإداري للمهرجان، ويحرص ممثلوها على حضور جميع اجتماعات المجلس الإداري لمؤسسة المهرجان. إننا في مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط لنعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي: نطالب بالكشف عن مصير مجسم مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، ونحمل الجماعة الحضرية لتطوان، في شخص رئيسها، مسؤولية اختفاء هذا المجسم. نستغرب سلوك رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، الذي يقابل مراسلات مؤسسة مهرجان تطوان للسينما المتوسطية بالتجاهل. نستنكر رفض رئيس الجماعة الحضرية لتطوان منح دعم هو موضوع اتفاقية موقعة بين الجماعة وإدارة المهرجان، وتتوفر ميزانية الجماعة على مبلغ هذا الدعم، برسم سنة 2011، على أساس أنه مخصص لدعم مهرجان تطوان. وعليه، فإنه لا يمكن التصرف فيه بأي وجه كان، في سياق الحكامة الجيدة، والشفافية المطلوبة في تدبير المال العام. نستغرب موقف رئيس الجماعة الحضرية لتطوان من مهرجان تطوان للسينما المتوسطية، في الوقت الذي نوهت فيه الرسالة الملكية، الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السينما، ب»المقاربة التشاركية التي تم في إطارها إعداد المخطط التأهيلي الشامل من طرف الوزارة الوصية٬ وذلك بالتشاور مع المركز السينمائي المغربي والقطاعات والمؤسسات الحكومية الأخرى٬ بالإضافة إلى الفعاليات والكفاءات المعنية بالصناعة السينمائية في بلادنا. كما نتطلع إلى أن تحقق أعمالكم نقلة نوعية في مسيرة هذا القطاع»، تؤكد الرسالة الملكية. ندين الصمت الذي يواجه به السيد رئيس الجماعة الحضرية مؤسسة مهرجان تطوان للسينما المتوسطية، والذي ينعقد تحت الرعاية السامية، ونذكره، في الأخير، بما ورد في الرسالة الملكية إلى مناظرة السينما، التي نبهت إلى كون «العديد من المهرجانات السينمائية الوطنية قد أصبحت ذات صيت عالمي وإشعاع قاري أو إقليمي٬ مشكلة بذلك نقطة جذب ثقافي فني لبلادنا٬ الأمر الذي يجعل من تطويرها وحسن مواكبتها وتأطيرها٬ وتنمية قدراتها المهنية والاحترافية٬ بجدية ومسؤولية٬ أحد أوجب الواجبات لضمان استمرارها والرفع من جودتها ومستوى أدائها».
