نواب الاتحاد الاشتراكي ينسحبون من جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب

خلقت حالة "تناف" الوزراء الذين فازوا في الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 25 نونبر الماضي، أزمة في أولى جلسات البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين 19 دجنبر الحالي.
وتميزت الجلسة بانسحاب نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية احتجاجا على ما اعتبروه "خرقا للدستور" في إشارة إلى الفصل 14 من القانون التنظيمي للمجلس.
وينص الفصل 14، والذي تمت المصادقة عليه قبل الانتخابات، على أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة".
وعلمت "هسبريس" أنه قبل انطلاق التصويت على اختيار رئيس مجلس النواب، حاول نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عرقلة الجلسة بالاعتراض على ترشيح كريم غلاب ، إلا أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تدخل لحل المشكل بالقول أن من حق الوزير الاستقلالي الترشح لكونه برلمانيا.
وقال نواب حزب الاتحاد الاشتراكي إنه لا يمكن أن يجمع رئيس مجلس النواب بين مهمته البرلمانية وكونه وزيرا في حكومة تصريف الأعمال وهو ما يجعله في حالة تناف.
واعترض أحمد الزايدي رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي على ترشيح كريم غلاب لرئاسة مجلس النواب، مطالبا وزير النقل والتجهيز بتقديم استقالته من الحكومة المنتهية ولايتها.
بدوره لم يحترم الوزير الاتحادي ادريس لشكر ما تقتضيه منه سلطته كوزير مكلف بالعلاقة مع البرلمان، لتوضيح أسباب الخلاف، حيث حن إلى أيام المعارضة و"كشكش وأرغد وازبد" حسب عدد من نواب الأغلبية.
إلا أن الاستقلالي نور الدين مضيان أوضح أن القانون الداخلي لمجلس النواب يعطي مهلة شهر بعد إعلان النتائج، أي أن أمام الوزراء الذين فازوا في الانتخابات مهلة أسبوع أخرى للحسم في أي المهام يختارون.
من جهته لم يتوان النائب الاتحادي عبد الهادي خيرات عن الصراخ أثناء الجلسة، وهو ما فسّره برلمانيون برغبة خيرات في إعادة "أمجاد" الإتحاد الاشتراكي السابقة في المعارضة من أول جلسة.
وفي غضون ذلك قال لحسن الداودي إن حزبه لن يسمح بعرقلة العمل الحكومي مضيفا أن الذي يريد أن يطعن عليه أن يذهب للمحكمة الدستورية.
أما الوزير كريم غلاب فقد أوضح أنه لديه حق الترشح كنائب برلماني وفي حالة انتخابه رئيسا سيقدم استقالته من منصبه الوزاري وفق المسطرة القانونية المعتمدة في هذه الحالات.
ويتنافس على مقعد رئيس مجلس النواب كل من كريم غلاب (حزب الاستقلال) ومحمد عبو ( التجمع الوطني للأحرار).
وينتخب رئيس مجلس النواب، حسب المادة 14 من النظام الداخلي للمجلس، عن طريق الاقتراع السري كتابة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول، وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني، وعند تعادل الأصوات، يعتبر المرشح الأكبر سنا فائزا، فإن انتفى فارق السن مع التساوي في الأصوات يتم اللجوء إلى القرعة لتعيين الفائز.