هدد فؤاد عالي الهمة، مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، بإسقاط الحكومة إذا تم تفعيل المادة 5 من قانون الأحزاب في اتجاه منع البرلمانيين الرحل من الترشح في الانتخابات الجماعية القادمة بأحزاب غير الأحزاب التي فازوا باسمها خلال الانتخابات التشريعية ل2007. وجاء هذا التهديد في لقاء عقده الهمة أول أمس بالعرجات بضواحي الرباط بعد الرسالة التي بعث بها الوزير الأول عباس الفاسي إلى الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك يطلب منه فيها تفسير المادة 5 من قانون الأحزاب المتعلقة ب«الترحال السياسي». وتقضي هذه المادة بمنع كل برلماني يتوفر على انتداب انتخابي أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه. وذكرت مصادر حضرت اجتماع الأصالة والمعاصرة أن مسؤولي الحزب تداولوا وجهات النظر، إلى ساعات متأخرة من الليل، حول الرسالة التي يعتزم شكيب بنموسى إرسالها إلى الولاة والعمال لمنع تلقي ترشيحات النواب الرحل في الانتخابات القادمة، غير أنهم لم يتخذوا أي قرار في انتظار لقاء المكتب الوطني للحزب. قيادي من الأصالة والمعاصرة هاجم «مبادرة» الحكومة حول تفعيل المادة 5 من قانون الأحزاب في اتجاه منع البرلمانيين الرحل من الترشح في الانتخابات الجماعية القادمة. وقال في اتصال مع «المساء» إن هذه المبادرة ضربة موجهة إلى حزبه، غير أنه استدرك قائلا: «لكن، نحن في الأصالة والمعاصرة، نستقبل ولا نستقطب البرلمانيين، ونحن حزب سياسي ولا يمكن أن نرفض طلبات الالتحاق بنا»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حزبه سيختار طريقة الرد المناسبة في حالة ما تم ترسيم مبادرة منع البرلمانيين الرحل من الترشح. وتساءل المصدر ذاته عن سبب إثارة هذا النقاش في الوقت الراهن، علما أن ظاهرة الترحال البرلماني ظاهرة قديمة وليست جديدة في المشهد السياسي بالمغرب، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستخرق القانون، بتواطؤ مع الاحزاب، في حالة ما تم تنزيل هذا القرار، لأن موانع عدم الترشح محددة على سبيل الحصر في قانون الانتخابات، ولا يمكن لمنشور وزاري أن يلغيها. وقال مصدر حكومي إن قضية الترحال السياسي لم تكن مدرجة في جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم أول أمس الأربعاء، غير أن الوزير الأول فاجأ الوزراء عندما قال إن وزير الداخلية سيبعث منشورا إلى الولاة والعمال في مختلف جهات المملكة يطلب منهم فيها عدم تلقي ترشيحات النواب البرلمانيين الذين فازوا باسم أحزاب أخرى خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة لسنة 2007. إلى ذلك، رفع حزبا الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية تظلما إلى وزير الداخلية يطالبان فيه بالتدخل لإصدار قرار يمنع ظاهرة الترحال السياسي، غير أن الوزير طالبهما بإرسال رسالة بدل تظلم. ويأتي هذا التظلم بعد أن قرر العديد من أعضاء هذين الحزبين الالتحاق بصفوف حزب الهمة.
