الحكومة تكشف نقط الخلاف مع طلبة الطب والصيدلة

فصل خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، النقطة الخلافية بين طلبة الطب والحكومة، المتعلقة بالسماح لطلبة الجامعات الخاصة باجتياز امتحانات الإقامة بالمستشفيات العمومية.
وقال الصمدي في برنامج "حديث الصحافة" إن "المناصب المالية التي تفتحها وزارة الصحة من أجل اجتياز مباريات الإقامة هي مناصب للتوظيف، وكما هو الشأن في مختلف المناصب العمومية، تكون محدودة"، مضيفا أن "وزارة الصحة حينما تفتح فرص التوظيف العمومي المفروض أن يكون هناك تكافؤ للفرص بين جميع أبناء المغاربة".
وأبرز الصمدي أن "من يجتازون هذه المباريات يتنوعون ما بين خريجي كليات الطب العمومية والطلبة المغاربة الذين يدرسون بالخارج الذين حصلوا على المعادلة، وكذلك طلبة المؤسسات الشريكة المعترف بها"، معتبرا أن هناك "خلطا بين القطاعين العام والخاص؛ إذ إن هذه المؤسسات الشريكة سميت بالمعترف بها لأنها مؤسسات لا تدخل في إطار القطاع الخاص".
وشرح الصمدي أن الأمر يتعلق ب "مؤسسات غير ربحية منشأة بواسطة حساب مالي خاص، تدبر بواسطة مجلس إدارة وتخضع لنفس الضوابط البيداغوجية التي يخضع لها الطلبة في مؤسسات الطب العام ولنفس القواعد فيما يتعلق بالتقييم"، وفق تعبيره.
وأورد المسؤول الحكومي أن "وزارة التربية الوطنية تتبع دفتر التحملات ودفتر الضوابط البيداغوجية والامتحانات"، موردا أن "الاعتراف بها مؤقت لمدة خمس سنوات، وإن لم تحترم دفتر التحملات سيسحب منها الاعتراف، وبالتالي لن يكون لطلبتها الحق في المشاركة في امتحانات الدولة"، مشيرا إلى أن "القطاع الخاص غير المعترف به لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يلج للوظيفة العمومية".
وأوضح الصمدي أن "ما بين 20 و30 في المائة من طلبة هذه المؤسسات هم من المتفوقين الذين تتكلف الدولة بمصاريف دراستهم".
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب خوض مسيرة احتجاجية وطنية بالرباط بعدما رفضت الحكومة الاستجابة لبعض مطالبها وهددت بترسيب أو طرد الطلبة المقاطعين للامتحانات.
وطالبت التنسيقية الحكومة ب"احترام المواثيق الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق التظاهر والتعبير، بما في ذلك الدستور، والسعي للعمل سوياً مع شباب الوطن وأطره من أجل الرقي بواقع التكوين والتعليم بدل نهج سياسة القمع والترهيب".
واعتبر طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، في بيان، أن "تهديد الحكومة ل18 ألف طالب بالترسيب أو الطرد هو إقرار ضمني بتوجه الدولة نحو السنة البيضاء بدل العمل على إيجاد حلول جادة ومعقولة ترمي لتحصين الجامعة العمومية أمام تغول القطاع الخاص".