محامون: تهمة القتل ضد حامي الدين قانونية

بدأت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم، الاستماع للدفوعات الشكلية للمحامين في قضية عبد العالي حامي الدين والتي يتهم فيها بقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد.
محمد الهيني، محامي عائلة آيت الجيد، قال إن المحاكمة دامت لأكثر من أربع ساعات تقدم خلالها دفاع حامي الدين بدفوع شكلية "ترمي إلى أن قرار قاضي التحقيق المتعلق بمحاكمة حامي الدين غير جائزة، كما أنه لا يجوز إعادة المحاكمة بنظرهم طبقا لمبدأ الاستقرار القانوني".
وأضاف الهيني، ضمن تصريح لهسبريس، قائلا إن "القتل العمد موضوع واقعة جديدة يتابع بها حامي الدين وليس تهمة المشاركة في مشاجرة"، مضيفا "الأمر يتعلق بواقعتين منفصلين لا يجوز ربطهما ببعضهما.. تجوز إعادة التحقيق إذا ما ظهرت أدلة جديدة".
من جانبه، قال جواد بنجلون التويمي، محامي عائلة آيت الجيد: "كنا نتوقع كل ما أثير خلال هذه الجلسة.. الملف قانونيا يجب أن يفتح، ولا بد من محاكمة حامي الدين، ولا بد من أن يؤدي عقوبته".
وقال بنجلون التويمي: "إنه ليس هناك تقادم في هذا الملف، على الرغم من مرور 26 سنة على ارتكاب الجريمة؛ فوقائع الملف ترتبط بالقتل العمد من طرف مجموعة من المتأسلمين والخوانجية".
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قد قرر متابعة عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بتهمة "المشاركة في القتل العمد" في قضية محمد بنعيسى آيت الجيد، وإحالته على غرفة الجنايات.
وسبق أن أكد عبد العالي حامي، من خلال تقديمه مجموعة من الوثائق، أنه بريء من دم الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد، متهما حزب الأصالة والمعاصرة بكونه "يقف وراء من يحرك هذا الملف، بل إن بيانات عائلة الضحية تُكتب من داخل مقر البام".
جدير بالذكر أن عائلة الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، الذي كان ينتمي قيد حياته إلى فصيل الطلبة القاعديين التقدميين، تتهم حامي الدين بالتورط في اغتياله سنة 1993 بمحيط جامعة فاس ظهر المهراز.