المغرب يأذن للجنة أممية بنشر "تقرير التعذيب" .. والرميد: "لا حرج"

كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن المغرب أذن للجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب، والتي كانت قد زارت المغرب ما بين 22 و28 أكتوبر 2017، بنشر تقريرها حول مزاعم التعذيب في المملكة.
وفي لقاء تشاوري للوزير الرميد مع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بخصوص إعداد التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21، المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أوضح الرميد أن لجنة التعذيب التي زارت المغرب وأعدت تقريرا حول التعذيب لا تستطيع نشر عملها إلا بإذن السلطات المعنية، لكن الحكومة المغربية أذنت لها بنشر التقرير رغم حساسية الموضوع.
وكانت اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب قامت بزيارة للمملكة، هي الأولى من نوعها منذ انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية في نونبر 2014.
وتقوم هذه اللجنة الأممية، بموجب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري، بزيارة أماكن الحرمان من الحرية، وإجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من الحرية، كما تقدم توصيات إلى الدول الأطراف للمساهمة في اتخاذ تدابير وقائية لحماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب، وتقديم المشورة بشأن تنفيذ مقتضيات هذا البروتوكول ودعم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن "المغرب واع بأن مسار تعزيز الحقوق طويل، وطالما هناك عدة إيجابيات في هذا الصدد فهذا لا يمنع من وجود بعض النقائص التي ينبغي العمل على تجاوزها".
وشدد المسؤول ذاته على أن "الحكومة ليس لديها أي حرج في نشر اللجنة الفرعية الأممية لتقريرها حول مزاعم التعذيب في المملكة المغربية".
وكان المغرب أحدث، لأول مرة، ضمن اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آلية وطنية للوقاية من التعذيب، ستقوم بزيارة كل مراكز الحرمان من الحرية، بما فيها مراكز السجون والشرطة والدرك الملكي والقوات العمومية ومراكز الطفولة والمستشفيات، وتقديم تقارير ستمكّنُ المشرّع والمؤسّسات المعنيّة من تطوير وتحسين ظُروف الحرمان من الحرية.
يذكر أن المغرب صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة في 21 يونيو 1993، وبروتوكولها الاختياري في 24 نونبر 2014. ويهدفُ البروتوكول الاختياري إلى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وينصُّ كذلك على تعيين أو إحداث آلية وقائية وطنية مستقلة، واحدة أو أكثر، لمنع التعذيب على المستوى المحلي.