سلاليات يُنادين بإقرار مساواة الجنسين في قانون "أراضي الجموع"

تزامنا مع مناقشة مجلس النواب لمشاريع القوانين المتعلقة بالأراضي السلالية، طالبت النساء السلاليات بتعديل بعض المواد بخصوص مشروع قانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
ودعت مجموعة من النساء السلاليات، في ندوة نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، البرلمان إلى ضرورة إدخال تعديلات على المواد 04 و06 و09 من مشروع القانون لإقرار المساواة بين الذكور والإناث في الانتفاع من الأراضي الجماعية.
وطالبت هؤلاء السلاليات بحذف كلمة "أعراف" من المادة الرابعة، التي جاء فيها "يمكن للجماعات السلالية أن تتصرف في أملاكها حسب الأعراف السائدة فيها التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، وذلك تحت وصاية الدولة وحسب الشروط المقررة في هذا القانون".
وتعتبر السلاليات في المغرب أن "التنصيص على الاحتكام للأعراف السائدة للتصرف في الأملاك الجماعية من قبل الجماعات السلالية سيعطي مشروعية من جديد للممارسات التمييزية السائدة في الأحكام العرفية التي لطالما ارتبطت بإقصاء النساء من حقوق الانتفاع المخولة لأفراد الجماعة الذكور، حتى وإن تم تقييدها بالقوانين الجاري بها العمل والشروط المقررة في هذا القانون"، وطالبن في هذا الصدد البرلمان بتعديل المادة السادسة من مشروع القانون المذكور.
واقترحت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب صيغة "يتمتع أعضاء الجماعة السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع على قدم المساواة من أملاك الجماعة التي ينتمون إليها..."، عوض "يتمتع أعضاء الجماعة السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها...".
المصدر ذاته يرى أن الاكتفاء بإدراج "أعضاء الجماعة ذكورا وإناثا..." كما جاء في المادة، "يعني فقط أن عملية الانتفاع تشمل الذكور والإناث، دون تحديد الأساس الذي سيتم اعتماده لتوزيع هذا الانتفاع، بالإضافة إلى أنه لم يتم التنصيص بصريح العبارة على تكريس المساواة بين الذكور والإناث، التي تعتبر مبدأ أساسيا والتزاما دستوريا وجب التنصيص عليه في التشريعات ذات الصلة، كما تمت الإشارة إليه في المذكرة التقديمية لهذا المشروع".
يذكر أن مشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها يتوخى "فتح إمكانية تمليك الأراضي الجماعية المخصصة للحرث لفائدة أعضاء الجماعة السلالية، من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار بها وفتح إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص، إلى جانب الفاعلين العموميين، لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن من إدماج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة".