من أجل ضمان المساواة في الحقوق بين النساء والرجال

النساء السلاليات يطالبن بتعديل قانون 1919 المنظم للأراضي الجماعية
طالبت النساء السلاليات، الأربعاء بالرباط، بتعديل الترسانة القانونية المنظمة للأراضي الجماعية، خاصة ظهير 27 أبريل 1919، بما يضمن المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق المخولة للأفراد المنتمين للجماعات السلالية، والاعتراف بهن كذوات حق في الأراضي الجماعية دون أي تمييز.
أكدت مذكرة مطلبية قدمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي تدعم النساء السلاليات و»الحركة المطلبية للنساء السلاليات في المغرب»، خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية تحت شعار «النساء السلاليات، بين الدستور والواقع»، على ضرورة إقرار المساواة في جميع الحقوق سواء تعلق الأمر بحقوق الانتفاع أو الاستفادة من التعويضات المالية والعينية أو الاستثمار أو الاستغلال، إلى جانب الاستفادة من جميع المبادرات المستقبلية، لاسيما تمليك الأراضي الجماعية لفائدة أفراد الجماعة.
كما شددت المذكرة على ضرورة تعديل القانون المذكور في اتجاه إقرار المساواة بين الجنسين في الاستغلال بالنسبة للأراضي ذات الطابع الرعوي، وضمان ولوجهن على قدم المساواة مع الرجال إلى هيئات التسيير والتدبير والإدارة للجماعات السلالية، فضلا عن الحرص على تمثيلية النساء في هيئات التدبير الإداري والاستراتيجي للأراضي الجماعية على المستويين الإقليمي والمركزي، وتمكين هؤلاء النساء من إعطاء صفتهن كسلاليات ذوات حقوق لأبنائهن سواء الإناث أو الذكور.
وعلى المدى القريب، طالبت النساء السلاليات بالتفعيل السليم للدورية الوزارية رقم 17 وتمتيعهن على قدم المساواة من حقوق الانتفاع العائدة لأفراد الجماعات السلالية، وتحسيس وتوعية جميع المتدخلين والمعنيين بتطبيق مضامينها تفاديا لأي رفض أو مقاومة، والحسم القانوني والنهائي مع جميع العمليات غير القانونية.
وطالبن بإرجاء جميع العمليات المتعلقة بالتوزيع أو التفويت أو الكراء وغيرها إلى حين معرفة ما سيسفر عنه الحوار الوطني للأراضي الجماعية الذي أطلقته وزارة الداخلية من توجهات عامة حول مستقبل هذه الأراضي، فضلا عن تعميم المكتسبات التي تحققت على جميع النساء، ومنها تعيين النساء في الهيئة النيابية.
يذكر أن الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية انطلق يوم 19 مارس الماضي وفق مقاربة تشاركية، وتجسد عبر تنظيم خمس لقاءات جهوية ستتوج قريبا بعقد مناظرة وطنية في الموضوع لتشخيص واقع هذه الأراضي وبلورة توجهات إستراتيجية تستشرف مستقبلها بما ينسجم مع السياق السياسي والدستور الحالي.
وأكدت رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عاطفة تمجردين، خلال هذا اللقاء، على دور الحوار الوطني في تمتيع النساء السلاليات بحقوقهن كمواطنات لوضع حد للإقصاء التاريخي والاجتماعي الذي طالما عانين منه والذي لم يعد مبررا، خاصة في ظل دستور 2011 الذي ينص على المساواة التامة بين الجنسين.
وأضافت أن مسار النضال الجماعي للنساء السلاليات الذي تبنته الجمعية منذ 2007 أسفر عن نشر دوريات هامة على رأسها الدورية رقم 17 التي تعد إستراتيجية وأساسية في تمتيعهن بحقوق الانتفاع في الأراضي السلالية التي كانت حكرا على الرجال باسم عرف يكرسه ظهير 1919 وتؤكد مشروعية مطالبهن، على اعتبار أن غالبيتهم يعانين من الهشاشة في مناطقهن ومحرومات بالخصوص من التعليم.
من جهتها، أوضحت منسقة «الحركة المطلبية للنساء السلاليات» بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب سعيدة الإدريسي أن أغلبت التوصيات التي تقدمت بها النساء السلاليات خلال اللقاءات الجهوية للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية التي واكبتها الجمعية تم أخذها بعين الاعتبار وتصب في اتجاه المساواة، بما في ذلك شبه إجماع على ضرورة تعديل ظهير 1919 الذي لم يعد يساير الإصلاحات الدستورية والاقتصادية والتحولات الاجتماعية التي يشهدها المغرب.
كما أكدت النساء خلال هذه اللقاءات، حسب الإدريسي، على ضرورة أن تعتمد جمعيات النواب التي تسير هذه الأراضي آليات ديمقراطية انتخابية في اختيار أعضائها والحرص على تمثيلية النساء فيها للمشاركة في تدبير الشأن الجماعي، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار في مسألة تمليك الأراضي المستغلة أن معظمها مستغل من قبل الرجال، ووضع معيار يأخذ أيضا بعين الاعتبار النساء في تحديد صفة ذي الحق.
من جانبها، أوضحت ممثلة النساء السلاليات بإقليم الرشيدية نعيمة أمار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن النساء السلاليات حرمن من حقوقهن بسبب عرف قديم أضحى متجاوزا لأن المرأة تقوم اليوم بجميع الأدوار وتتقلد وظائف في شتى الميادين وتعتبر مسؤولة عن الأسرة كأم ومعيلة أيضا، قائلة «آن الأوان أن تأخذ المرأة السلالية حقها الذي يعتبر مشروعا وليس استجداء من أحد»، معربة عن إصرارها على مواصلة النضال حتى نهاية المطاف.
وعن انتظاراتها من الحوار الوطني، تؤكد نعيمة على أهمية أن ترقى الدورية رقم 17 التي أصدرتها وزارة الداخلية إلى مستوى القانون كي يكون لها كامل القوة أمام القضاء، بما يضمن حماية حقوق المرأة السلالية أمام أي كان، مضيفة أن ذلك من شأنه أيضا وضع حد لجميع المشاكل التي تثيرها أراضي الجموع بالنسبة للدولة من أجل استغلال أمثل لهذه الأراضي في إطار مشاريع فلاحية واقتصادية تساهم فيها النساء ويستفدن منها من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وتعتبر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أنه رغم إصدار وزارة الداخلية لثلاث دوريات للاعتراف بالنساء كذوات حقوق إلا أن مشكل إقصاء النساء لا يزال مطروحا لأن هذه الدوريات اقتصرت فقط على المساواة في حقوق الانتفاع دون اعتماد مقاربة شمولية ترتكز على المساواة في جميع الحقوق العائدة لأفراد الجماعات السلالية، بما فيها الاستغلال والاستثمار والملكية وتسيير وتدبير الملك الجماعي، ولا يمكن اعتمادها كأداة للمرافعة لدى المحاكم لأنها لا ترقى إلى مستوى القانون.
يذكر أنه في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب، تم في مارس الماضي انتخاب خمس نساء سلاليات كنائبات للجماعة السلالية بجماعة المهدية (اقليم القنيطرة)، وهي مسؤولية ظلت حتى ذلك الوقت حكرا على الرجال.