السلاليات يكسبن رهان المساواة وحقوقيات: المغرب عاش اليوم منعطفا في تاريخ تكريس المساواة

بعد طول انتظار القانون الجديد الذي يحفظ حق النساء السلاليات في تدبير أملاكهن، والذي صادقت عليه الحكومة، اليوم الخميس، لم يتأخر تجاوب الحقوقيات المدافعات عن المساواة بين النساء والرجال، واللواتي رأين في التصويت الحكومي منعطفا فيا لتعاطي مع قضية المساواة بالمغرب.
وصادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع قوانين لتنظيم الوصاية على الجماعات السلالية، وتدبير أملاكها والذي نص”على تمتيع أعضاء الجماعات السلالية ذكورا وإناثا بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها..”، وأكد على تمكين النساء من الحق في الولوج إلى الهيئة النيابية أسوة بالرجال، الشيء الذي يكرس المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور.
وفي ذات السياق، أصدرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بلاغا تثمن فيه مبادرة تقديم المشروع والسهر على إخراجه إلى حيز الوجود، معتبرة ذلك مكسبا وثمرة نضالات الحركة المطلبية للنساء السلاليات منذ أبريل 2007، والتي عرفت محطات تاريخية مهمة، مكنت من الاعتراف بالنساء السلاليات كذوات حقوق، من خلال إصدار الوزارة الوصية لدوريات تعترف بأحقيتهن في الانتفاع من الأراضي الجماعية على قدم المساواة مع الرجال.
الحقوقيات المغربيات اعتبرن أن الاعتراف بحق النساء السلاليات ظل محتشما، نتيجة ثقافة الأعراف السائدة والمقاومات والتفسيرات الخاطئة للمتوخى من هذه الدوريات، مما ساهم في تعطيل الولوج الفعلي للنساء إلى حقوقهن في الممتلكات الجماعية.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن المشروع الجديد سيشكل منعطفا تاريخيا في مجال تكريس المساواة والمواطنة الكاملة للنساء السلاليات، مشددة في ذات الوقت على أن التحدي الأساس لإنهاء التمييز الذي تعاني منه النساء في الأراضي الجماعية، يكمن في التسريع بإخراج هذا القانون والمراسيم التطبيقية المرافقة له إلى حيز التنفيذ، وتوفير كل الشروط الضرورية لتفعيله.