وفاة جديدة تجر انتقادات حقوقية على خيرية "تيط مليل" بالبيضاء

كشفت مصادر متطابقة أنه جرى تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف المستفيدين من المركز الاجتماعي الجهوي "دار الخير" بتيط مليل، همت مستفيدا كان يعاني من مضاعفات مرض السكري.
وحسب ما نقلته الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فإن وفاة المستفيد جاءت "بعد معاناته الشديدة من جروح وتعفنات بلغت حد تآكل أصابع إحدى قدميه وتكون الدود واستقراره أسفل القدم"، مشيرة إلى أن "مستخدما قام بتنظيف جروح المتوفى بماء جافيل ومطهر طبي، ما أدى إلى خروج كمية كبيرة من الدود".
وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، أنها "طوال شهور عديدة قاربت السنة وإلى حد الساعة لم تتوان عن دق ناقوس الخطر، وإبراز الاختلالات والوضع الكارثي الذي يرزح تحته المركز، وعلى رأسه كثرة الوفيات التي في أغلبها، حسب الوثائق التي بين يدي الهيئة، وحسب تصريح المستفيدين وبعض المستخدمين، تعود للإهمال الطبي والإداري بالمركز".
وحسب المصدر نفسه فإن الهيئة "توصلت بما يفيد بأن هناك حالات أخرى تستدعي التدخل السريع لإنقاذها"، لافتا إلى أن "عدد الوفيات بالمركز الاجتماعي الجهوي دار الخير تيط مليل بالدار البيضاء السنة الفارطة 2018 بلغ 85 وفاة، ومن بداية يناير هذه السنة إلى اليوم تجاوز 18 وفاة، ليبلغ بذلك عدد الوفيات 103".
وأشارت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في بلاغها، إلى "المحاولات العديدة التي قامت بها في الأيام السابقة مع إدارة المركز من أجل أن يتلقى المتوفى العلاج بالمستشفى، وهو الأمر الذي تعذر، مع الاتصال يوم 02 يوليوز بالمندوبة الإقليمية للصحة، ليتم في الأخير قبول المتوفى بمستشفى المنصور التابع لسيدي البرنوصي، لكن بعد فوات الأوان، إذ كان مصيره الموت بعد ساعات قليلة من دخوله المستشفى، ليكون كمن سبقه من المستفيدين الذين ظلوا يعانون ويتألمون حتى استجاب لهم الموت، ليريحهم من عذاباتهم، التي لم تلق إلى حد الآن سوى آذان صماء من طرف المسؤولين".
من جهته، أكد العربي بيوض، المتصرف القضائي بمركز "دار الخير" بتيط مليل، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوفاة والإهمال الطبي المسؤول عنهما هو القسم الطبي المسير من طرف أطباء من المركز والمدير العام المعين من طرف والي جهة الدار البيضاء سطات، والذي يتوفر على تكوين كطبيب شرعي".
ولفت المتحدث نفسه إلى أن "أي استفسار في هذه النازلة يجب أن يوجه إلى هؤلاء"، مضيفا: "كان على المدير العام أن يدق ناقوس الخطر في هذه الحالة"، ومشيرا إلى أن "الإهمال الطبي يرجع إلى الأطباء بالمركز، فهم من يجب أن يقوموا بالرعاية الطبية والمتابعة، خصوصا أن معظم الذين يفدون على المركز من الخارج يدخلون وهم مرضى ويحملون عوارض طبية".