أعلنت شركة "Europa Oil & Gas" المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، والتي يوجد مقرّها في بريطانيا، عن شروعها رسمياً في مُفاوضة السلطات المغربية لبدء رحلة التنقيب عن البترول قبالة السواحل الأطلسية للمملكة، مشيرة إلى أنّها على "وشكِ الحصول على رخصة رسمية لبدء مشاريعها في المغرب". وأشارت الشّركة، التي تتوفر على حقول للنفط والغاز في السواحل الإيرلندية، في رسالة وجّهتها إلى مساهميها، إلى أنّ "المفاوضات مع المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن وصلت مراحل متقدمة، ولم يتبق إلا التوقيع النهائي على عقد ينصُّ على شراكة بين الجانبين للبدء في عمليات التنقيب عن البترول في عرض الساحل الأطلسي". ولم تحدد الشركة، المدرجة في بورصة لندن، الحيز الجغرافي لهذا العقد الجديد، الذي ينتظر التوقيع عليه في الأيام المقبلة، والذي سيمنحُ الشركة رخصة تنقيب على النفط. وأشارت الرّسالة ذاتها إلى أنّ "التوقيع النهائي والرسمي على العقد تأجل بعد أن طلبت السلطات المغربية ضمانة بنكية من الشركة". وتمتلك "أوروبا أويل آند غاز" موارد إجمالية محتملة تقدر بحوالي 6.2 مليارات برميل من النفط و2.5 مليار قدم مكعب من الغاز المكتشف في السواحل الإيرلندية الأطلسية. وقالت الشّركة إنها تتوفّر على فريق محترف وخبير سيقومُ بتحديث السّوق النفطية، مع دخول الاتفاق حيّز التنفيذ"، مبرزة أنها تنتج حوالي 95 برميلًا من النفط يوميًا من ثلاثة حقول نفط بحرية في المملكة المتحدة، ويبلغ حجمها الصافي 150 مليار برميل. وتعمل العشرات من الشركات في عمليات التنقيب عن البترول في المغرب، وقد بلغت الاستثمارات الإجمالية في هذا المجال سنة 2018 حوالي 1073.45 مليون درهم، فيما بلغت استثمارات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ما يناهز 22.228 مليون درهم. ويبلغ عدد شركات التنقيب العاملة بالمغرب 15 شركة إلى حدود شتنبر الماضي، حسب أرقام رسمية لوزارة الطاقة والمعادن، تعمل على التنقيب عن الهيدروكاربورات على مساحة إجمالية تناهز 146 ألف كيلومتر مربع، من خلال 28 ترخيصاً بالمجال البري، و58 ترخيصاً بالمجال البحري، وعقد واحد للدراسات الاستطلاعية بالمجال البري، و10 امتيازات استغلال. وموازاة مع استمرار تنقيب الشركات العالمية في المغرب، أعدت الحكومة مشروع قانون متعلق بقطاع الغاز الطبيعي يضع ضمن أهدافه الرئيسية إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي. كما تسعى الحكومة، من خلال هذا المشروع، إلى تجاوز الإكراهات التقنية الناتجة عن ارتفاع نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بالنظر إلى عدم الانتظام الطبيعي لهذه الطاقات، وضمان استقرار المنظومة الكهرباء الوطنية باستعمال تكنولوجيا الدورة المركبة المستعملة للغاز التي تتيح مرونة أكبر. أما الهدف الثاني فيتمثل في تقنين وضبط كل الأنشطة المتعلقة بقطاع الغاز الطبيعي على مستوى السلامة وحماية البيئة من المخاطر المحتملة، ويضع الخطوط العريضة للمنظومة المستقبلية لقطاع الغاز الطبيعي بالمغرب.
