1100 مليار سنتيم .. عجز الخزينة العامة في بداية 2013

بداية السنة سجلت انخفاضا في المداخيل الجمركية بأزيد من 9 في المائة

سجلت الخزينة العامة، متم شهر فبراير المنصرم، عجزا بلغت قيمته 10.9 مليارات درهم (ما يقارب 1100 مليار سنتيم)، مع رصيد إيجابي قدره 8.4 مليارات درهم، بفعل الحسابات الخاصة للخزينة، بينما سجل عجز الخزينة في
الشهرين الأولين من السنة الماضية حوالي 800 مليار سنتيم.
وحسب النشرة الشهرية للإحصائيات الخاصة بالمالية العمومية، التي نشرت مؤخرا من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، فإن وضعية تحملات وموارد الخزينة، التي تم حصرها عند متم شهر فبراير الماضي، تظهر نموا للإيرادات العادية بنسبة لم تتجاوز 2.1 في المائة، والتي بلغت 27.4 مليار درهم، نتيجة زيادة قدرها 6.3 في المائة في المداخيل الضريبية المباشرة، وكذا الارتفاع الجيد لحقوق التسجيل والتمبر التي بلغت نسبتها 15.7 في المائة.
وكشف التقرير أن ارتفاع مداخيل الدولة يرجع بالأساس إلى المداخيل الضريبية، إذ سجلت 26 مليار درهم بنمو قارب 0.1 في المائة مقارنة بنهاية شهر فبراير2012. ويعزى هذا التطور الطفيف إلى ارتفاع مداخيل الضرائب المحلية بأكثر من 4.9 في المائة لتبلغ 16.6 مليار درهم، وكذا ارتفاع الرسوم على منتجات التبغ بحوالي 3.4 في المائة، في حين سجلت مداخيل الرسوم الجمركية انخفاضا خلال هذه السنة بحوالي 9.2 في المائة.
وبلغت المداخيل الجمركية عند متم فبراير المنصرم حوالي 7.9 مليارات درهم، منها 1.2 مليار درهم كرسوم جمركية مقابل 1.7 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بانخفاض قارب 27.4 في المائة، وكذا 4.8 مليارات درهم كضريبة على القيمة المضافة على الواردات، مقابل 5.1 مليارات درهم خلال بداية سنة 2012، مسجلة انخفاضا بحوالي 5.2 في المائة.
وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المستخلصة من المواد الطاقية، فقد سجلت عند متم فبراير 2013 انخفاضا فاق 10.1 في المائة مقارنة بسنة 2012. بينما بلغت الضريبة على المنتجات الطاقية 1.8 مليار درهم بارتفاع وصل إلى 3.4 في المائة مقارنة بمتم سنة 2012. وسجلت الضريبة على الشركات كذلك ارتفاعا ملموسا خلال هذه السنة بحوالي 11.6 في المائة لتبلغ 2.1 مليار درهم مقابل 1.9 مليار درهم خلال السنة الماضية.
وبخصوص نفقات الموازنة العامة، سجلت النشرة أنها وصلت إلى 51.4 مليار درهم خلال الشهرين الماضيين، بارتفاع قدره 18.3 في المائة مقارنة بمستواها في نفس الفترة من سنة 2012. ويعزى هذا الارتفاع إلى تسجيل نمو بنسبة 18.4 في المائة في حجم نفقات التسيير، وبنسبة 42.6 في المائة بالنسبة لنفقات الاستثمار، في حين سجلت تحملات الديون انخفاضا بحوالي 3 في المائة.
وبلغت مصاريف التسيير 33.4 مليار درهم مقابل 28.2 مليار درهم في فبراير 2012، بارتفاع قارب 18.4 في المائة، منها 18.4 مليار درهم خصصت للرواتب والأجور مقابل 16.8 مليار درهم في 2012، لتسجل ارتفاعا فاق 9.5 في المائة. بينما انخفضت تحملات صندوق المقاصة بنسبة 3.6 في المائة لتبلغ 5.3 مليارات درهم (530 مليار سنتيم) مقابل 5.5 مليارات درهم متم فبراير من سنة 2012. أما بالنسبة لنفقات الاستثمار من الميزانية العامة فسجلت ارتفاعا قويا بنسبة 42 في المائة بمبلغ 10 مليارات درهم نهاية فبراير الماضي، مقابل 7 مليارات من الدراهم المسجلة في العام الماضي.
وعلى صعيد آخر، بلغت ودائع الخزينة 46.8 مليار درهم متم فبراير الماضي، بانخفاض قدره 2.4 مليار درهم مقارنة بمستواها نهاية فبراير من سنة2012، فيما بلغ حجم موجودات بنك المغرب حوالي 874 مليون درهم، مقابل 2.9 مليار درهم في بداية هذه السنة.