سجلت الخزينة العامة، متم شهر نونبر المنصرم، عجزا بلغت قيمته 47 مليار درهم، أي حوالي 4700 مليار سنتيم، مع رصيد إيجابي قدره 7.4 مليارات درهم بفعل الحسابات الخاصة للخزينة، منها مليارا درهم لصندوق التماسك الاجتماعي، مقابل 27 مليار درهم عجز في الخزينة في نونبر 2011. وحسب النشرة الشهرية للإحصائيات الخاصة بالمالية العمومية، التي نشرت أول أمس من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، فإن وضعية تحملات وموارد الخزينة، التي تم حصرها متم نونبر الماضي، تظهر نموا للإيرادات العادية بنسبة لم تتجاوز 4.4 في المائة وارتفاعا في النفقات العادية بنسبة 16.4 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، وهو ما أفرز حصيلة عادية سلبية قدرها 15.6 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العادية بلغت 177.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.4 في المائة، مقارنة بمستواها في متم نونبر من السنة الماضية، نتيجة زيادة قدرها 6.3 في المائة في الإيرادات الجبائية وكذا ارتفاع ربيحة أسهم المجمع الشريف للفوسفاط بأكثر من 4.1 مليارات درهم مقابل 3 مليارات عام قبل ذلك. وكشف التقرير أن ارتفاع مداخيل الدولة يرجع بالأساس إلى المداخيل الضريبية، إذ سجلت 154.6 مليار درهم بنمو قارب 6.3 في المائة مقارنة بشهر نونبر 2011. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع مداخيل الرسوم الجمركية بحوالي 1.9 في المائة، ونمو مداخيل الضرائب المحلية بأكثر من 8.7 في المائة، وكذا ارتفاع الرسوم على منتجات التبغ بحوالي 8 في المائة. وتطورت المداخيل الجمركية لتبلغ عند متم نونبر المنصرم 50.2 مليار درهم، بارتفاع قدره 1.9 في المائة مقارنة بسنة 2011، منها 8.4 مليارات درهم كرسوم جمركية مقابل 9.4 مليارات درهم في نونبر من السنة الماضية، أي بانخفاض قارب 10.8 في المائة، وكذا 29.9 مليار درهم كضريبة على القيمة المضافة على الواردات، مقابل28.1 مليار درهم في السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا بحوالي 6.5 في المائة. وبالنسبة للضريبة المستخلصة من المواد الطاقية، فقد سجلت عند متم نونبر 2012 مبلغ 11.9 مليار درهم، بنمو بلغ 1 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وبخصوص نفقات الموازنة العامة، سجلت النشرة أنها وصلت إلى 245.9 مليار درهم خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، بارتفاع قدره 13.9 في المائة مقارنة بمستواها في السنة الماضية. ويعزى هذا الارتفاع إلى تسجيل نمو بنسبة 17.4 في المائة في حجم نفقات التسيير، وبنسبة 6.1 في المائة من تحملات الديون، بالإضافة إلى 5.8 في المائة من نفقات الاستثمار. وبلغت مصاريف التسيير 175.3 مليار درهم مقابل 149.3 مليار درهم في نونبر 2011، أي بارتفاع قارب 17.4 في المائة، منها 88.1 مليار درهم خصصت للرواتب والأجور مقابل 80.6 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع فاق 9.2 في المائة. بينما ارتفعت تحملات صندوق المقاصة بنسبة 37.4 في المائة لتبلغ 50.5 مليار درهم، أي 5050 مليار سنتيم مقابل 36.8 مليار درهم متم نونبر من السنة الماضية. أما بالنسبة لنفقات الاستثمار من الميزانية العامة فقد بلغت 36.7 مليار درهم نهاية نونبر الماضي مقابل 34.7 مليار درهم في العام الماضي، أي بارتفاع قدره 5.8 في المائة. وعلى صعيد آخر، بلغت ودائع الخزينة 47.6 مليار درهم متم نونبر الماضي، بارتفاع قدره 2.4 مليار درهم مقارنة بمستواها نهاية دجنبر الماضي، فيما بلغ حجم موجودات بنك المغرب ملياري درهم أي نفس الرقم المسجل في بداية السنة.
