اعتماد «معاهدة مراكش» بالمكفوفين ومعاقي البصر سيفتح الطريق لجيل جديد من الاتفاقيات لهذه الفئة

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، رئيس المؤتمر الدبلوماسي المعني بمعاقي البصر، إنه بفضل "معاهدة مراكش لتحسين النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات"، سيفتح الطريق نحو جيل جديد من الاتفاقيات يضمن بها التمكين الاقتصادي للمكفوفين ولضعاف البصر في العالم.
وأوضح الخلفي، في كلمة ألقاها بمناسبة اعتماد هذه المعاهدة، أنه بتبني هذه الأخيرة "سيشق الطريق نحو جيل جديد من الاتفاقيات يضمن بها تكافؤ الفرص، ويعزز الحق في التعليم، ومعه الحق في المعرفة وفي الترفيه والثقافة".
واعتبر أن اعتماد هذه المعاهدة من طرف المؤتمر الدبلوماسي "حدث تاريخي كبير" تحقق بما أبان عنه المؤتمرون من إرادة قوية، وعزيمة صلبة، وتصميم متين، وأمل لا يخبو، وتحل بروح التوافق، والمرونة، وانخراط في العمل المتواصل والمكثف من قبل البعثات والمجموعات واللجان وقيادة المنظمة العالمية للملكية الفكرية وكتابة المؤتمر، وأيضا للمجهود المتميز للمجتمع المدني، ومساهمة كل الفعاليات التي اشتغلت طيلة سنوات وسنوات من أجل الوصول إلى هذا الحدث.
وقال الخلفي "إن هذا المؤتمر يوجه، عبر هذه المعاهدة، رسالة إنصاف بلغة واضحة وقوية إلى العالم عامة، وإلى المكفوفين خاصة، ورسالة عدل إلى كل المعنيين بمستقبل الإنسانية، تجعل من الممكن إعطاء منحى إنساني للعولمة، وهو منحى يقوم الجميع ببنائه على أسس العدل والإنصاف".
يذكر أن المؤتمر الدبلوماسي المعني بالأشخاص معاقي البصر تبنى، اليوم الخميس بمراكش، بالإجماع، معاهدة مراكش الهادفة إلى لتحسين النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
وقد صادقت على هذه الوثيقة، التي تعتبر الأولى من نوعها التي تضع حدودا واستثناءات بخصوص حقوق المؤلف، كافة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية والبالغ عددها 186 بلدا.
وسيتم التوقيع على نص هذه المعاهدة يومه الجمعة، فيما سيدخل حيز التنفيذ 90 يوما بعد المصادقة عليه من قبل الأطراف العشرين الأوائل.