بشكل قطعي يفتح الباب أمام معركة أخرى تؤزم علاقة النقابات بحكومة سعد الدين العثماني، تمضي المركزيات في رفضها التام لمشروع قانون الإضراب؛ فبعد تفكيك "الوحدة النقابية" من خلال اتفاق 25 أبريل الماضي، يبدو أن مختلف القيادات باتت على قلب واحد ضد القانون الجديد، عقب انضمام الميلودي مخاريق إلى سرب المحتجين. ولا يبدو أن مهمة الحكومة ستكون سهلة، أمام مطالب سحب القانون من البرلمان، وإعادته إلى طاولة مفاوضات ثلاثية تجمع النقابات بالحكومة والباطرونا، من أجل تجاوز مختلف النقاط الخلافية، التي تصر المركزيات على أنها جوهرية وتتطلب استدراكها انطلاقا من مختلف المواثيق الوطنية والدولية التي وقعت عليها المملكة. سحب القانون عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، قال إن "المكتب التنفيذي اجتمع، والمطلب هو سحب القانون من البرلمان، وإعادته من أجل تفاوض ثلاثي يشمل جميع الأطراف"، مشددا على أن "النقابيين ينتظرون اجتماع المجلس الوطني مطلع الدخول الاجتماعي الجديد، للإعلان عن خطوات تصعيدية قوية". وأضاف حيسان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "لا مفر من التصعيد؛ فالكاتب العام عبد القادر الزاير تبنى الأمر بدوره"، مسجلا أن "عدم استجابة الحكومة للمطالب تعني النزول إلى الشارع"، وزاد: "أفكار التصعيد موجودة لكن لم يتم الحسم فيها بعد"، مبديا استعداده التام "للعمل من داخل البرلمان لوقف قانون الإضراب". وعن إمكانية التنسيق مع المركزيات الأخرى، أورد القيادي النقابي، أنه "بالنظر للأحداث الجارية والتوقيع على الاتفاق السابق، فالأمر صعب؛ لكنه يبقى غير مستحيل"، مفضلا التفاوض مع الحكومة على اعتبار أن "القانون مهم جدا للمغاربة ووجب استدراكه بعد أن جاء بشكل مستعجل، فقد أخرجته الحكومة سريعا لإنقاذ الولاية التشريعية الماضية". وأردف حيسان أن "الصواب هو سحب القانون من البرلمان، أما المقدم حاليا هو أسوء نسخة يمكن اعتمادها"، مؤكدا أن "المعركة قائمة إلى حين إخراج قانون ينصف الطبقة العاملة". صيف احتجاجي محمد حيتوم، المستشار البرلماني، باسم الاتحاد المغربي للشغل، أورد أن "خطوات الاحتجاج قائمة دائما، فبعد بيان الأمانة العامة وتوضيح مدى تناقض القانون الحالي مع التشريعات الوطنية والدولية، بما فيها اتفاق 25 أبريل الماضي، بات من اللازم فتح باب تفاوض ثلاثي يجمع النقابات بالحكومة والباطرونا". وأضاف حيتوم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الخلاف مع الحكومة منهجي ويتعلق ببلورة المشروع"، مشيرا إلى أنه "إلى حدود اللحظة نريد التفاوض، لكن في حالة مرور الحكومة إلى أمور التشريع، فسيكون كلام آخر"، مشددا على أن "النقابة تقدمت بمذكرة تفصيلية للحكومة بخصوص قانون الإضراب". وطالب القيادي النقابي ب"إعادة صياغة المشروع من أصله"، مسجلا أن "النقابة اعتمدت اجتماعا مفتوحا للأمانة العامة الوطنية، وأعلنت أنه لا عطلة خلال هذا الصيف"، مبديا تخوفه من "إمكانية مرور القانون من بوابة التشريع، كما جرى في حالة التقاعد".
