البرلمان يغلق باب الحوار الاجتماعي .. زيادة الأُجور تتحول إلى سراب

يبدو أن الحوار الاجتماعي اتجه بشكل رسمي نحو الباب المسدود، بعد مصادقة مجلس النواب في قراءة ثانية على قانون مالية 2019، ليجعل المستجد مطالب النقابات بتحسين العرض الحكومي غير قابلة للتنفيذ، إلا في حالة تكيف جزء من المخصصات الاجتماعية في قانون المالية لصالح الحوار الاجتماعي.
المصادقة التي جاءت أمس الثلاثاء، خلال جلسة عمومية، بموافقة 158 نائبا ومعارضة 56، وامتناع نائب واحد عن التصويت، اعتبرتها فرق الأغلبية "انعكاسا لمجهودات الحكومة في الشق المرتبط بالتحكم في النفقات"؛ فيما شددت النقابات على أنها "ضربة قاضية للحوار الاجتماعي، الذي لا تريد الحكومة استمراره".
ويعيش العرض الحكومي على وقع "الجمود"، ما دفع النقابات إلى الانسحاب من جولات الحوار الاجتماعي التي عقدت في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تقترح الحكومة مبلغ 400 درهم موزعة على 3 سنوات، فضلا عن رفع التعويضات العائلية إلى 200 درهم عن كل طفل، فيما تتشبث المركزيات النقابية بزيادة في الأجور قدرها 600 درهم دفعة واحدة.
وفي هذا الصدد قال عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "من يريد كل شيء لنفسه يحتفظ به"، مشيرا إلى أن "النقابات قدمت عرضها من أجل تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأجراء والموظفين، لكن الحكومة تعتبر توسيع القدرة الشرائية للمغاربة ضائقة بالنسبة لها".
وأضاف الزاير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "على الحكومة إدراك أن الزيادة في الأجور تعني الزيادة في الضرائب كذلك"، لافتا إلى أن "الحكومة تكتنز الأموال على حساب البلاد"، وزاد بخصوص مستقبل الحوار الاجتماعي: "لا شيء صعب، الحل بيد الحكومة، وهي مطالبة بالتحاور مع المركزيات النقابية".
وأوضح "خليفة الأموي" أن "الحكومة وإن كانت تهدف إلى تدمير الحوار الاجتماعي، فالنقابات لن تسمح بذلك"، مشددا على أنه "لا عرض جديدا إلى حدود اللحظة، وما قدمته النقابات لازالت متشبثة به".
من جهته قال محمد حيتوم، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، بمجلس المستشارين، إن "العرض الذي قدمته الحكومة هزيل وتمييزي بين الموظفين، بإقصائه للقطاع الخاص"، مشيرا إلى أن "ما اقترح غير معقول ويستوجب التغيير، ولم تضف إليه أي من الإيجابيات، وهو ما دفع بالنقابيين إلى الانسحاب حتى من اللجان التقنية".
وأردف حيتوم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن "موقف النقابات ثابت"، منتقدا عدم تشاور الحكومة مع بقية الفرقاء الاجتماعين، وزاد: "ما نريده غير مرتبط فقط بالزيادة في الأجور، بل تحسين السلم الاجتماعي وتحصين التشريعات والحريات المرتبطة بالعمل النقابي، وضمان المصادقة على اتفاق كبير شبيه بمحضر 26 أبريل".
وأكمل الفاعل النقابي: "الحكومة تعيش على وقع تناقض كبير، إذ تقدمت بعرض مالي لا يسمح به قانون المالية الذي صودق عليه أمس"، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية "تعيش على وقع الشتات، حيث لكل طرف تصوره للعرض الحكومي".