انتقل عدد المتمدرسين في التعليم الأولي في السنة الدراسية 2018-2019 من 699.265 طفلا إلى أزيد من 799 ألف طفل، حَسَبَ الأرقام التي قّدّمت في حصيلة السنة الأولى من تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي وبرنامج العمل 2019-2022، في لقاء وطني نظّمته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتعاون مع منظّمة "يونيسف". الأرقام التي قُدِّمت الخميس بملحقة المغرب الكبير التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ذكرت أن نسبة التعليم الأولي العمومي ارتفعت إلى 16 بالمائة، بعدما مثّلت 11 بالمائة خلال الموسم الدراسي الفارط، كما ارتفع عدد المربيات والمربّين إلى أزيد من 38 ألفا، فيما وصل عدد الأقسام إلى ما يفوق 43 ألف قسم، وأُرسيَ نظام معلوماتي جديد يسمّى "رائد"، وعقدتِ العديد من الشراكات مع المتدخلين والفاعلين المهتمين بالتعليم الأولي. سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قال إنه بعد مرور سنة كاملة من العمل الدؤوب، وبفضل تضافر جهود الجميع، فقد تم تحقيق تقدم كبير يتمثل في عدد من المنجزات الكمية والنوعية التي تم الحصول عليها خلال السنة الأولى من تنزيل هذا البرنامج. وأضاف أن وزارته عازمة، بتعاون وتنسيق مع مختلف شركائها الدوليين والوطنيين، على "مواصلة العمل في هذا الورش الوطني الكبير الخاص بتنزيل ما تبقى من البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي"، من خلال التوسيع التدريجي للعرض التربوي في أفق التعميم في سنة 2027-2028، ومراجعة وتحيين القانون رقم 05.00 بمثابة القانون الأساسي للتعليم الأولي، وطبع عُدَّةِ التعليم الأولي وتوزيعها على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل عقد لقاءات لتقديمها، وتنظيم وتتبع وتقييم تكوينات المربين والمربيات على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي. كما ذكر أمزازي أنه في مثل هذا اليوم من السنة الفارطة، أنعم الملك محمد السادس على المشاركات والمشاركين في اليوم الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي المنعقد يوم 18 يوليوز 2018، حينما وجّه إليهم رسالة أكّدت أنّه لرفعِ تحدي إصلاح المنظومة التربوية، فإن التعليم الأولي يجب أن يتميز بطابع الإلزامية بقوة القانون بالنسبة للدولة والأسرة وبدمجه التدريجي ضمن سلك التعليم الإلزامي في إطار هندسةٍ تربويةٍ متكاملة، وهو ما يتعيّن معه تكريساً للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالتعليم الأساسي، تركيزُ الجهودِ للحدِّ من التفاوتات بين الفئات والجهات، خاصة بالمناطق القروية والنائية وشبهِ الحضرية وتلك التي تعاني خصاصا ملحوظا في مجال البنيات التحتية التعليمية، موازاة مع ضرورة تشجيع ولوج الفتيات الصغيرات للتعليم الأولي والاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عملا بمبدأ التمييز الإيجابي. وأقر أمزازي بوجود تحديات مستقبلية كبيرة والكثير مما ينبغي القيام به في مجال التعبئة الشاملة والتتبع وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين في قطاع التعليم الأولي، خاصة في ما يتعلق بتحقيق التعميم لصالح جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و5 سنوات، والارتقاء بالجودة، وإنصاف الجنسين والأوساط الجغرافية، وهو ما يتطلّب "بذل أقصى ما يمكن من الجهود لإتاحة الفرصة لكل طفل في مرحلة التعليم الأولي، لكي ينمو في وسط أسري ومدرسي يُمكّنه من ضمان الأسس الصحية والمعرفية والنفسية الملائمة لخصوصياته النّمائية". واستحضر وزير التربية الوطنية الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، التي تم تحديدها في تعميم التعليم الأولي في أفق2027-2028، وتحسين جودته، وتأهيل التعليم الأولي القائم، والتّكوين الأساس والمستمر للمربّيات والمربين، والتّمييز الإيجابي لفائدة الوسطين القروي وشبه القروي، وإدماج التعليم الأولي في السلك الابتدائي، مذكّرا بأن تنزيلَ البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي قد انطلق فعليا يوم 18 يوليوز 2018، من خلال التخطيط لفتح 4000 قسم للتعليم الأولي وتسجيل أزيد من 100 ألف طفل وطفلة جدد، برسم الموسم التربوي 2018-2019. ولم يغب القانون الإطار المتعلّق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عن كلمة أمزازي، الذي قال إن تنظيم هذا اللقاء يتزامن مع مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالأغلبية على مشروعه، "الذي سيمكن بلادنا لأول مرة في تاريخها من التوفر على هذا الإطار المرجعي الملزم للجميع، الضّامن لاستدامة الإصلاح، وتحقيق طموحنا جميعا في الارتقاء بالمدرسة المغربية". واستشهد الوزير بالمادّة الثامنة من الباب الثالث من القانون التي تنصّ على: "إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وست سنوات، والشروع في دمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي في أجل ثلاث سنوات، ليشكّلا معا سلك التعليم الابتدائي، على أن يتم فتحه في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات بعد تعميمه". تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حَسَبَ ما عبّرت عنه في بلاغ حول الحصيلة النهائية لتنزيلها للبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأوّلي وبرنامج العمل 2019-2022، تطمح إلى تحقيق نسبة تفوق 57 في المائة على مستوى تمدرس الأطفال في التعليم الأولي برسم الموسم الدراسي 2019-2020، و67 بالمائة في الموسم الدراسي 2020-2021، بتعاون مع مختلف شركائها الدوليين والوطنيين، كما تطمح إلى تكوين جميع المربيات والمربّين والمصادقة على مكتسباتهم المهنية، وفتح أقسام للتعليم الأولي بجميع مؤسسات التعليم العمومي.
