مستقبل واعد ينتظر قطاع التأمين على الحياة في المغرب

يعد التأمين على الحياة بالمغرب ، قطاعا واعدا بالنظر لاستفادته من التحولات التي طرأت خلال السنوات الاخيرة على عادات المستهلكين الذين أصبحوا يقبلون على هذا النوع من النظام الصحي، لكن أيضا من نظام ضريبي محفز ومن موقع تنافسي على المستوى الاقليمي.
ويستفاد من تقرير أنجزته مؤخرا الفيدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن حجم التعويضات الخاصة بالتأمين على الحياة التي تم منحها خلال النصف الأول من سنة 2011 ، بلغ ما لايقل عن 58 ر3 مليار درهم مقابل 05 ر3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2010.
ويرى بشير بادو المدير العام للفيدرالية التي نشرت في شتنبر الماضي تقريرها حول وضعية قطاع التأمين بالمغرب برسم النصف الأول من سنة 2011 ، أن التأمين على الحياة يبقى " أحد الركائز الأساسية لتطور قطاع التأمين بالمغرب بالنسبة للسنوات القادمة ".
وأوضح بادو في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء " أن استعمالا جيدا للانسجام الحاصل بين البنك والتأمين من خلال الشبكات البنكية، ولنظام ضريبي محفز نوعا ما في شموليته، وللانخراط في الضمانات التكميلية بالنسبة للمتقاعدين الماجورين من قبل عدد كبير من المقاولات ، تعد كلها عوامل ساهمت في تطور نظام التأمين على الحياة بالمغرب".
وبعد أن أشار الى أهمية التأمين على الوفاة ، أكد بادو أن الأمر يتعلق بثقافة بدأت تتجذر داخل المجتمع المغربي.
وعلى الرغم من التطور السلبي الذي سجل ما بين 2009 و 2010 فإن التأمين على الحياة ساهم في حدود 3 ر27 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي لقطاع التأمين برسم النصف الأول من سنة 2011 .
وبخصوص التطور القوي الذي سجل خلال النصف الاول من سنة 2011 فقد سجل بادو أنه " في الوقت الذي يكون فيه أداء السوق المالي، وبالتحديد بورصة القيم ، ليس على ما يرام، فإن الادخار- التأمين يبقى الاختيار الأفضل " وان ما يحول دون تحقيق تنمية مدعمة للتأمين على الحياة يكمن في القدرة الشرائية التي "ما زالت محدودة".
غير أنه أشار إلى أن برنامج العمل 2011 -2015 الذي تم التوقيع عليه بين الدولة وشركات التأمين في ماي الماضي يعد أحسن طريقة لتطور هذا القطاع خاصة من حيث مده بالوسائل والامكانيات الضرورية.
ومن ضمن 16 مقاولة تأمين تعمل بالمغرب ،تستاثر مؤسسة (وفا سلف) بنصيب الاسد عبر منحها تعويضات بلغت 17 ر1 مليار درهم (حوالي 33 في المائة من حصص السوق) متبوعة بالوطنية للتامين ب 3 ر653 مليون درهم والمغربية للحياة (8 ر561 مليون درهم) والضمان المركزي المغربي للتامين(1ر534 مليون درهم) واكسا للتأمين بالمغرب (5 ر338 مليون درهم).
وعلاوة على ذلك، فإن تصنيف الحصص حسب نوع التأمين يوضح أن حجم التأمينات الفردية (العقود الموقعة بين المؤمنين والمستفيدين من دون وسيط) وصل الى 88 ر1 مليار درهم متبوعا بالتأمين عن المجموعات (الشخص المعنوي او رئيس المقاولة مع انخراط مجموعة من الاشخاص ) ب 8 ر 860 مليون درهم في حين لم تتجاوز التامينات الشعبية (الصيغة الملائمة للمؤسسات المهنية الأكثر تواضعا التي تعيش فقط على منتوج عملها) 100 ألف درهم خلال النصف الاول من سنة 2011.
وحسب تقرير مديرية التامينات والحماية الاجتماعية بوزارة الاقتصاد والمالية فإن المغرب يحتل المرتبة ال 48 على الصعيد العالمي والاولى عربيا .
ويعد التأمين على الحياة عقدا يلتزم بموجبه المؤمن بأن يحول مبلغا او رأسمالا للمستفيد من التأمين وذلك وفقا لصيغتين الاولى تكون على شكل تامين في حالة الوفاة والثانية تسلم له وهو على قيد الحياة.