المملكة تضع "حواجز جديدة" لمواجهة عمليات الاستيراد العشوائية

تستعد السلطات المغربية ابتداء من بداية العام القادم لفرض مراقبة شاملة على المنتجات المستوردة من طرف الشركات المحلية، من أجل الوقوف على مدى التزام الشركات المستوردة بالمعايير الجديدة التي يجب أن تتوفر في كافة البضائع المستوردة من الخارج، بهدف مواجهة عمليات الاستيراد العشوائية للمنتجات التي لا تتوفر فيها المواصفات القانونية.
ويتوجب على الشركات العاملة في مجال استيراد البضائع نحو الأسواق الداخلية للمغرب تطبيق القوانين الجديدة التي تفرض ضرورة تقييد البضائع المستوردة بمواصفات العلامة "مC "، وحصولها على شهادة مطابقة المنتجات المعروضة في السوق للمتطلبات القانونية الجاري بها العمل في المغرب.
ويعتبر مسؤولو وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى ضمان سلامة المنتجات الصناعية المتداولة بالسوق المغربي، والالتزام بمقتضيات القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات، الذي يمثل مع نصوصه التطبيقية إطارا قانونيا يحدد المتطلبات التي يتعين أن تخضع لها هذه المنتجات.
ويؤكد المسؤولون في الوزارة ذاتها أن علامة المطابقة "مC " سيتم تطبيق مواصفاتها على المنتجات الخاضعة للقانون رقم القانون رقم 24.09، إلى جانب الأنظمة التقنية الخاصة.
وستخضع مجموعة من المنتجات لمعايير ومواصفات العلامة المغربية، التي تعتبر من الحواجز غير الجمركية، من ضمنها الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في توترات معينة، والمعدات المعنية بالتوافق الكهرومغنطيسي، ولُعب الأطفال.
ويؤكد المشرفون على القانون الجديد أنه لمعرفة المنتجات المعنية على وجه التحديد، يتعين التحقق من نطاق تطبيق هذه القرارات، مع الإشارة إلى أنه تم تحديد مجموعة من الاستثناءات بالنسبة للمعدات المعنية بالتوافق الكهرومغنطيسي، ولعب الأطفال، ومنتجات أخرى.
وتتضمن علامة المطابقة "مC " الحرفين الأُولَيَيْن (C) و(م) طبقا للمادة 18 من القانون رقم 24.09، ويتعين أن تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالشكل والمظهر والتقديم المحددة في النظام التقني الخاص، إذ توضع على المنتج بشكل واضح ومقروء وغير قابل للمحو.
وعند إجراء عمليات المراقبة على المستوى المحلي وعند الاستيراد، يتعين على المسؤولين عن عرض المنتجات بالسوق المغربي تقديم ملف تقني يتضمن الوثائق التقنية المعنية لإثبات مطابقتها.