أفادت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بأن علامة المطابقة “مC “، المحدثة بموجب القانون 24-09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، تساهم في توجيه المستهلك نحو المنتجات الآمنة وضمان المنافسة العادلة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين وكذا تسهيل عملية المراقبة. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها أن علامة المطابقة، التي تهم في الوقت الراهن المعدات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والتوافق الكهرو-مغناطيسي للمعدات والألعاب، تشكل “خطوة مهمة” في مسار تعزيز سلامة المنتجات الصناعية. وأشار المصدر ذاته إلى أن المنتج أو المستورد سيكون مطالبا بتقييم المنتوج، وإعداد الملف التقني الذي يتألف، أساسا، من التصريح بالمطابقة والوثائق المتعلقة بإتمام تقييم المطابقة للمتطلبات التقنية قبل أن يتم في نهاية العملية وضع علامة المطابقة على المنتوج. وسيكون بإمكان مستوردي المنتوجات المعنية وضع علامة المطابقة بمحل إقامتهم إلى غاية 31 يوليوز 2019، شريطة إثبات مطابقة المنتوجات لمتطلبات السلامة الجاري بها العمل، من خلال تقديم الوثائق التقنية الثبوتية خلال عمليات المراقبة. وأضاف ذات المصدر أن المصنعين سيواصلون، من جهتهم، وضع علامة المطابقة على المنتجات التي يستوردونها بعد 1 غشت 2019، شريطة أن يلتزموا بالمتطلبات الأساسية للسلامة التي تخضع لها المنتجات المعنية (علامة المطابقة هو من مسؤولية المصنع). وخلص البلاغ إلى أن علامة المطابقة تساهم في تعزيز ثقة المستهلك وسلطات المراقبة في المنتجات المتوفرة في السوق، كما تمثل التزاما واضحا لأي فاعل يشهد باحترامه للقوانين الجاري بها العمل.
