هيئة نقابية تطالب باسترجاع "الأموال المنهوبة" لإصلاح برامج التعليم

في غمرة النقاش الدائر حول القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وما أثارته النقطة المتعلقة بمساهمة "الأسَر الميسورة" في تمويل التعليم، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه - الديمقراطي بالبحث عن مصادر أخرى لتمويل قطاع التعليم، وفي مقدمتها الأموال المخصصة لمخططات إنقاذه، والتي لم تُثمر النتائج المرجوة منها.
وطالبت الهيئة النقابية المذكورة الحكومةَ باسترجاع "الأموال العمومية المنهوبة"، المخصصة للبرنامج الاستعجالي، الذي صُرفت عليه ميزانية ضخمة من المال العام فاقت 43 مليار دولار، حسب المعطيات الرقمية للمجلس الأعلى للحسابات، وغيرها من البرامج. كما طالبت ب"جعل حد لسياسات اللاعقاب المنتهجة لصالح الناهبين".
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، إنّ على الحكومة أن تضع استرجاع أموال برامج إصلاح التعليم من أوْلى الأولويات، عوض الاكتفاء بعزْل بعض المسؤولين أو سَجنهم، مضيفا أن "القانون الإطار يتحدث عن مساهمة الأسر الميسورة في تمويل التعليم العمومي، والجميع يعلم أنّ أبناء الأسر الميسورة لا تدرس في التعليم العمومي".
وجددت الجامعة الوطنية للتعليم طلبها بسحب القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، الذي انتهت مراحلُ تمريره في البرلمان بتصويت مجلس المستشارين لصالحه بالأغلبية الأسبوعَ الماضي، بداعي أنه ستكون له تداعيات على التعليم العمومي، "من الأوّلي إلى العالي"، واصفة إياه ب"القانون الرّجعي التراجعي المضر بالتعليم العمومي ببلادنا".
رفض الجامعة الوطنية للتعليم القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ينطلق من كونه "يعمّق السياسة المتّبعة التي أوصلت التعليم العمومي المغربي إلى الأزمة"، حسب عبد الرزاق الإدريسي، الذي أضاف "نحن متخوفون، إن لم أقل نحن متأكدون، من أنّنا في سنة 2030، التي حددتها الرؤية الاستراتيجية كأجل لاستكمال مشوار الإصلاح، سنستمر في مناقشة المواضيعَ نفسَها التي نناقشها اليوم".
التشاؤم الذي عبر عنه الإدريسي بشأن إمكانية إصلاح منظومة التربية والتكوين يُرجعه إلى مجموعة من الأسباب، في مقدمتها غياب ركائز متينة يمكن أن تحمل بناءَ الإصلاح، فتعميم التعليم الأوّلي، والقضاء على الهدر المدرسي، والقضاء على الأمية، لا يمكن أن يتحقق ما لم تتحمّل الدولة مسؤوليتها كاملة، عوض البحث عن شركاء لا يملكون ما يقدمون، كالأسَر والجمعيات، والقطاع الخاص، "الذي لا يبحث الفاعلون فيه إلا عن مراكمة الأموال"، يوضح المتحدث.
ويرى الإدريسي أنّ "المقاربة التشاركية" المتّبعة في إصلاح التعليم ما هي إلا وسيلة لرفع الدولة يدها تدريجيا عن التعليم العمومي. وذهب إلى القول بأن "ما من شك في أنّ الدولة ماضية في خوصصة التعليم، وقد صرّح بذلك جهرا رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، حين قال إن "الوقت آن لترفع الدولة يدها عن التعليم، وهو كلام ليس له، بل للجهات التي تُملي عليه ما يقول، وامتثال للمؤسسات المالية الدولية".
ويعضد الإدريسي رأيه حول سعي الدولة إلى خوصصة التعليم، بالانتعاش الذي يعرفه التعليم الخصوصي، خلال السنوات الأخيرة، من التعليم الأولي إلى العالي، حيث وصل عدد الكليات الخاصة إلى 8 كليات، بينما يستمر تزايد أعداد التلاميذ الذين يدرسون في القطاع الخاص، وقد بلغت نسبتهم 15 في المائة سنة 2016، وكان من الممكن أن ترتفع هذه النسبة "لولا أنّ القدرة الشرائية للمواطنين نزلت إلى الأرض"، يقول الإدريسي.