تدخّل قائد يُثير استنكار جمعية حقوقية باشتوكة

وجه فرع اشتوكة آيت باها للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى كل من وزير الداخلية وعامل اشتوكة آيت باها، طالب من خلالها ب"فتح تحقيق بشأن الشطط في استعمال السلطة وتجاوز للاختصاص من طرف قائد المقاطعة الثانية، التابعة لباشوية آيت اعميرة".
وجاء في المراسلة أن الفرع الحقوقي توصل بشكاية من "محمد نصايص"، القاطن بدوار "أكرام" بالجماعة الترابية آيت اعميرة، تفيد بأن قائد الملحقة الإدارية الثانية كان قد تدخّل، خلال شهر يوليوز المنصرم، قصد "إرغام المشتكي على تقسيم عقار بينه وبين بقية الورثة، رغم أن هذا العقار موضوع قضية تروج أمام أنظار القضاء".
وأضافت الوثيقة ذاتها أن "النزاع العقاري، لم يصدر بصدده أي حكم قضائي بعد، مما دفع المشتكي إلى تنبيه القائد إلى ذلك، الأمر الذي لم يعجب هذا الأخير، فقام، مؤازرا بأفراد من القوات المساعدة بزي مدني، باعتقاله ونقله إلى مقر المقاطعة حيث تم تعنيفه جسديا ولفظيا".
واعتبر فرع اشتوكة آيت باها للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ما جاء في شكاية المواطن ينطوي على "خطورة وشطط في استعمال السلطة وتجاوز للاختصاص، وتعدّ على صلاحيات القضاء"، ملتمسا "التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق نزيه في حيثيات ما جاء في هذه الشكاية".
وفي معرض رده على مراسلة الفرع الحقوقي، أبرز مصدر من السلطة المحلية غير راغب في كشف هويته، أن "تدخل قائد المقاطعة الثانية بآيت اعميرة كان من أجل حماية عون طبوغرافي عيّنه المجلس النيابي لإجراء القسمة وتحديد الأنصبة بالعقار موضوع النزاع، وقد تم نقل المشتكي إلى مقر المقاطعة لإفساح المجال للعون من أجل إتمام عمله"، نافيا أن يكون قد تم تعنيفه أو اعتقاله بشكل تعسفي.