مطالبة بتدخل ابن كيران لتنفيذ حكم قضائي

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بالتدخل لتنفيذ حكم قضائي، وذلك في رسالة موجهة إليه توصلت "جريدة العمق" بنسخة منها.
إلى ذلك، أوضحت رسالة لفرع الجمعية باشتوكة آيت باها، أن مصالح عمالة إقليم اشتوكة آيت باها "تمتنع منذ مدة عن تنفيذ حكم قضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير". بعد توصلها بشكاية من المواطن عبد القادر الرجمي، عون سلطة، والحامل للبطاقة الوطنية رقم HA3405، الساكن بدوار اكرام بجماعة آيت اعميرة في إقليم اشتوكة آيت باها؛ تتعلق بحكم قضائي يقضي "بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عن ذلك قانونا في مواجهة عامل إقليم اشتوكة آيت باها الذي أوقفه عن العمل كعون سلطة (شيخ قروي بقيادة آيت اعميرة."
واعتبرت الجمعية هذا الامتناع "احتقارا لقرارات القضاء ومسا خطيرا بمبادئ دولة الحق والقانون" مؤكدة على ضرورة إسراع السلطات الإقليمي نحو "تجسيد مبادئها على أرض الواقع والسعي إلى فرض احترام القانون وهيبة السلطة القضائية وقراراتها، تضيف الرسالة.
وأوضحت رسالة الجمعية بأن "الحكم نهائي بعد تسلم المشتكي لشهادة من المحكمة الإدارية بأكادير تقضي بعدم استئناف الحكم بتاريخ 15 ماي 2013"، والذي تم تبليغه إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية والوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 26 مارس 2015، ولعامل عمالة اشتوكة آيت باها بتاريخ 27 مارس 2015.
كما أشارت إلى أن قاضي التنفيذ بالمحكمة الإدارية بأكادير كان قد أصدر حكما بتاريخ 13 نونبر 2013 يقضي برفض وقف إجراءات التنفيذ لعدم وجود أية صعوبة قانونية أو واقعية، وبفرض غرامة تهديدية في مواجهة عامل إقليم اشتوكة آيت باها قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ.
وأضافت أن المحكوم عليه في التنفيذ استأنف الحكم باستئنافية مراكش التي قضت في قرارها الصادر يوم 26 فبراير 2014 "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، مشيرة إلى أن المشتكي كان قد سبق وأن راسل كلا من وزارتي العدل والداخلية اللتين وعدتاه في رسالة جوابية "بإجراء بحث في شكايته".