المجلس الجماعي يمرر صفقة النظافة بالمحمدية

بعد جهد جهيد، وبعد تأجيلات متتالية، صادق المجلس الجماعي لمدينة المحمدية على عقد التدبير المفوض للنظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها بين الجماعة وشركة "S.O.S"، وذلك بتصويت 16 عضوا من أصل 47.
وشهدت الجلسة التي تمت فيها المصادقة بمن حضر على العقد غيابا واضحا لمختلف الأعضاء من الهيئات السياسية المشكلة للمجلس، بمن فيهم أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي يقود دفة التسيير؛ إذ رغم الاتصالات والمحاولات التي جرت لإقناع المستشارين بالحضور لم يتم ذلك.
وأثارت عملية التصويت على العقد المذكور سخطا عارما في صفوف ساكنة مدينة المحمدية والعديد من المنتخبين، الذين اعتبروا الصفقة فاشلة، لاسيما أن الشركة لن توفق في الحفاظ على نظافة الأحياء، ما سيزيد المدينة تلوثا أكبر مما كانت عليه في عهد شركة "سيطا" التي انتهى العقد معها.
وانتقد منتخبون عملية التصويت على العقد، خصوصا أن القانون التنظيمي ينص على ضرورة تمرير صفقة النظافة بالأغلبية المطلقة، أي تصويت 24 عضوا من أصل 47، وهو الأمر الذي لم يتم، إذ صادق عليها 16 منتخبا فقط.
وعبر العديد من النشطاء والفاعلين السياسيين عن تذمرهم لما آل إليه قطاع النظافة بالمدينة، مؤكدين أن الوضع سيزداد سوءا مع قدوم الشركة الجديدة، التي يتوقعون فشلها في تدبير هذا الملف، لاسيما أن الشركة الدولية الكبرى "سيطا" فشلت فيه.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الشركة النائلة للصفقة لن تشرع في استعمال عتادها الجديد وحاويات تغطي كل أحياء المدينة إلا مع مطلع السنة المقبلة، ما يستشف منه أنها ستعتمد على الحاويات المكسرة والمتلاشية المتواجدة حاليا في الشوارع، ما سيزيد من الاحتقان بالمدينة.
وأحرج عقد التدبير المفوض للنظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها بين جماعة المحمدية والشركة المذكورة المجلس الجماعي وحزب العدالة والتنمية المسير للمدينة.
وكانت الجماعة أعلنت أواخر شهر يونيو الماضي فوز شركة SOS بالصفقة، إثر استبعاد ملف شركة "ديرشبورغ"، مؤكدة أن دفتر التحملات الجديد سيعتمد على الالتزام بالنتائج، وكذا الفرز من المصدر في بعض المناطق، وتهيئة نقط التجميع، ثم تجهيز بعض الأماكن بالحاويات الأرضية؛ ناهيك على استعمال نظام تحديد المواقع "جي بي إس" لتتبع وتحسين جودة الخدمات.