لماذا يتشبث حزب الاستقلال بوزارة النقل والتجهيز؟

لماذا يتشبث حزب الاستقلال بوزارة النقل والتجهيز؟ سؤال يجد له مبررات عديدة في ظل التشبث الكبير لحزب الاستقلال بهذه الوزارة، خصوصا ان الحزب لم يسير هذا القطاع فقط، وكان يقدم نفسه كحزب نجح في العديد من القطاعات التي سيرها في موقع "مكاسب" وخلال حملته الانتخابية، ومع ذلك لم يتشبث ببقاء حقائبها في يده، وإذا ما افترضنا جدلا أن الحزب نجح في تحقيق العديد من المشاريع الكبرى في القطاع، هل يعني ذلك وراثتها إلى الأبد، أم أن التداول على السلطة يقتضي انتقالها إلى أيادي أخرى؟
وإذا ما عدنا إلى مرحلة تسيير كريم غلاب لوزارة النقل والتجهيز وتساءلنا عن المستفيد الأكبر في هذه المرحلة، وعن طبيعة الاستفادة التي حققتها هذه الجهات، فهمنا طبيعة الأيادي التي تحرك الملف، ومن يريد فرض بقاءها باستعمال علاقات واسعة، والاعتماد على العديد من المنابر الإعلامية، وفهمنا لماذا يريد بعض كوادر حزب الاستقلال الاستئثار بتسييرها، فالمعركة الشرسة على وزارة النقل والتجهيز كانت خلفها العديد من الأسباب، لا علاقة لها بمبرر واهي يحاول حمل شعار "نجاح الحزب في تحقيق مكاسب في تدبيرها".
فالدافع إلى البهرجة الإعلامية، وحرب الإشاعات، ومحاولة اغتيال الحكومة قبل خروجها إلى العلن، فقط بسبب حقيبة النقل والتجهيز، هو مجموعة من المشاريع الكبرى، على رأسها مشروع "التي جي في"، الذي تستأثر به فرنسا، بعدما اعتبرته متنفسا استراتيجيا للأزمة المالية والاقتصادية الداخلية، ففرنسا رفعت "الفيتو" على حكومة يقودها الإسلاميون، أولا تحت ضغط الشارع وإدراكها ان "عصفورا في اليد خير من عشرة في الشجرة"، وثانيا باشتراطات تهم المجالات الحيوية التي تضخ ملايين الأوروات سنويا في صناديقها المالية، من ضمنها مشاريع خطط لها بطريقة محكمة لتكون مرد وديتها في المديين المتوسط والبعيد.
والدافع الثاني خلف هذه الحملة الإعلامية المنظمة، التي ضخمت من الخلاف الدائر، يكمن في الحفاظ على أكبر متنفس للمقاولات الفرنسية، خصوصا في مجالي التجهيز والطرق، والتي تستأثر بالسهم الأكبر في الصفقات العمومية التي تديرها وزارة النقل والتجهيز، مطعمة بتركيا والصين وإيطاليا لذر الرماد في العيون، فالنخبة السياسية لحزب الاستقلال، علاقات جد وطيدة مع النخبة السياسية والاقتصادية الفرنسية منذ فجر الاستقلال، تعززت في ظل الحكومة التي سيرها الإستقلاليون، وأدت إلى فتح جيوب عديدة لمشاريع دخل في تدشينها قصر "الإليزي".
والدافع الثالث، يكمن في الجواب عمن يستأثر بالحق في رخص النقل الطرقي والنقل بين المدن، وطبيعة اللوبيات التي تستحوذ على هذا القطاع، والتي ربطت علاقات كبرى بكوادر حزب الإستقلال، وما يؤكد هذا الدافع هو تلك الفترة التي طالبت فيها المعارضة سابقا بالكشف عن الأسماء المستفيدة من رخص النقل بين المدن، ودفاع كريم غلاب المستميت عن موقفه في دعم الضبابية والريع، وتشبثه برفض أي كشف للائحة المستفيدين أمام البرلمانيين.
لقد أشرت في مقال سابق إلى الضوء الأخضر الذي منحته فرنسا لحكومة الإسلاميين، لكنها اشترطت بالمقابل المحافظة على امتيازاتها اقتصاديا كأول شريك تجاري، وأول مستثمر أجنبي، وأول مقترض وأول مانح.. ولأول مستثمر في البنوك، التي تحتل فروعها أهم الواجهات في الشوارع الكبرى في عدد من المدن المغربية، يضاف إليها فوز شركة "فيفاندي" الفرنسية بأكبر صفقة في تاريخ الاتصالات بالمغرب، كما تعتبر شركة "أكور" الفرنسية إمبراطورية سياحية داخل المملكة، و"بويغ" هي الأولى في مجال البناء، بعد أن فازت بصفقة بناء مسجد الحسن الثاني، وصفقة بناء ميناء طنجة المتوسطي.
في سنة 2006 كشف كتاب "العلاقات السرية بين المغرب وفرنسا"، لصاحبه جون بيير توكوا، النقاب عن عمق العلاقة بين البلدين، وتحولها إلى علاقات عائلية لتعزيز البعد الإقتصادي و"السياسي" والثقافي، أكد خلاله أن جاك شراك مدين للمغرب وذكر ذلك لمحمد السادس في اتصال التعزية، فسرها الكاتب بتلك الحقائب من الأموال التي كانت تصدر إلى فرنسا دون أن تترك أثر، واليوم تبقى فرنسا مدينة للمغرب، بفضل ذات الحقائب في العديد من المجالات، في شركات التدبير المفوض، وشركات البناء والمقاولات الكبرى والمتوسطة التي تربح العديد من الصفقات، بالإضافة إلى البنوك والاتصالات، ومن البديهي أن تكون هذه النقط خطوطا حمراء سيفجر الوصول إليها صراعات خفية بين الحكومة والقصر الذي سيخوض هذه الصراعات بالوكالة لمصلحة "الحليف الاستراتيجي".
Jaouad800@gmail.com