الاستقلاليون يضغطون على بنكيران للحصول على تنازلات أكبر

في تطور مفاجئ في مسار تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، علم أن حزب "الاستقلال"، الحليف القوي لحزب بنكيران داخل الائتلاف الحكومي يضغط من أجل الحصول على تنازلات أكبر تمنحه حصصا أكبر في توزيع حقائب الحكومة المقبلة.
ونسب إلى مصادر استقلالية، أن اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال"، التي انعقدت يوم الأحد 25 ديسمبر، وضعت شروطا جديدة على حصص الحزب ونوعية الحقائب التي ستسند له داخلا الحكومة المقبلة، ولوحت بعدم المشاركة في الحكومة والاكتفاء بمساندتها في حالة ما إذا لم يستجب رئيس الحكومة لشروطها. إلا أن مصادر من حزب "العدالة والتنمية"، قللت من تلويح حزب الفاسي بعدم لمشاركة واعتبرت وضعه لشروط في اللحظات الأخيرة من تشكيل الحكومة بمثابة نوع من الضغط للحصول على حصة أكبر داخل الحكومة.
ونقلت مصادر صحفية أن سبب الخلاف بين الفاسي وبنكيران يتركز حول تشبث حزب "الاستقلال" ببعض الحقائب التي كان يديرها في الحكومات السابقة، خاصة حقيبتي السكن والتعمير، و التجهيز والنقل وهي الحقيبة التي ظل حزب الاستقلال يتولاها منذ 13 سنة. وبالنسبة لحزب "العدالة والتنمية" فإن موافقته على تزكية كريم غلاب، الوزير الاستقلالي الذي كان يشغل هذه الحقيبة لرآسة مجلس النواب كان بمثابة تعويض للاستقلاليين عن تلك الوزارة، لكن أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الفاسي عادوا للتشبث بها على اعتبار أن الحزب حقق فيها عدة مكاسب ويريد مراكمتها في الحكومة المقبلة.
كما أشارت مصادر من داخل حزب الفاسي إلى أن الحزب يتشبث بحصوله على حصته من الوزارات التي كانت تسمى "سيادية" مثل الداخلية والخارجية والعدل والتي تم توزيعها بين حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة الشعبية"، حسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام.
ويرى مراقبون في تصرف حزب "الاستقلال" نوعا من الضغط على رئيس الحكومة لانتزاع تنازلات أكبر، خاصة وأن حزب الفاسي يعتبر نفسه الحليف الرئيس ل "العدالة والتنمية" داخل الائتلاف الحكومي.
ومن شأن "الشروط" الجديدة التي وضعها حزب "الاستقلال"، أن تؤخر تنصيب حكومة بنكيران الذي سبق أن صرح بأن تصورها سيكون جاهزا خلال يوم أو يومين.
وكان بنكيران قد صرح بأن عدد الحقائب الوزارية في حكومته لن يتجاوز 28 حقيبة، ومن المفترض أن يقدم لائحة أسماء الوزراء المقترحين بداية الأسبوع إلى الديوان الملكي للموافقة عليهم. وستحافظ التشكيلة الحكومية المقبلة على ثلاث وزارات سيادية هي الأوقاف والشؤون الإسلامية، والوزارة المنتدبة الخاصة بالدفاع الوطني والأمانة العامة للحكومة.
---
تعليق الصورة: هل يخضع بنكيران لضغوطات الفاسي؟