"هدايا مجانية" إلى الاحتلال تجلب سخط الفلسطينيين على ترامب

أفاد التقرير الأسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت، بأن سلطات الاحتلال تواصل نشاطاتها الاستيطانية في أكثر من منطقة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.
وأشار المكتب بهذا الخصوص إلى أن لجنة التخطيط والبناء المحلية الإسرائيلية في القدس المحتلة وافقت، مؤخرا، على خطتي بناء 641 وحدة استيطانية في المدينة. وتشمل الخطة بناء مبنيين سكنيين، بالإضافة إلى مبنى صناعي ومراكز رعاية صحية وكنيس يهودي. وكانت هذه السلطات قد أقرت في سياق حمى الانتخابات الإسرائيلية المنوي عقدها في شهر شتنبر المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، في سياق جذب المزيد من الناخبين من القاطنين في المستوطنات، والداعمين للبناء الاستيطاني.
وأكد التقرير أنه تسود في أوساط الرأي العام الفلسطيني مخاوف حقيقية من تواطؤ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو، من خلال تقديم هدايا مجانية على حساب حقوق ومصالح شعبنا الفلسطيني، لمساعدة حزب الليكود وبنيامين نتنياهو على تحقيق الفوز في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، المقررة في التاسع عشر من شهر شتنبر القادم، مشيرا إلى أن هذه المخاوف تتمحور حول احتمال أن تكرر إدارة الرئيس الأمريكي ترامب هداياها المجانية لحزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو، كما فعلت قبل الانتخابات الأخيرة للكنيست الإسرائيلي في أبريل الماضي عندما اعترفت بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وقررت نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، بالحصول هذه المرة على دعم أمريكي علني ‍لفكرة فرض السيادة الإسرائيلية على التجمعات الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية قبل انتخابات الكنيست القادمة كثالث هدية يمنحها الرئيس ترامب لحزب الليكود ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية الانتخابات التشريعية الإسرائيلية.
وبين التقرير أن نتنياهو يراهن على خطوة كهذه من البيت الأبيض، خاصة أنه لا يستطيع حاليا تمرير قرار ببسط السيادة الإسرائيلية على التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية لأن حكومته تعتبر حكومة انتقالية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات، ولكنه يراهن على إعلان للرئيس الأمريكي بهذا الشأن، مما سيمكنه من التعهد للناخبين ببسط السيادة في حال إعادة انتخابه.
يذكر أن جهات أمريكية ألمحت خلال الأسابيع الأخيرة إلى احتمال اعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على هذه التجمعات الاستيطانية، إذ قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، إن "الولايات المتحدة تتفهم رغبة إسرائيل في الاحتفاظ بأجزاء من يهودا والسامرة". كما أيد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات هذه الأقوال.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن الأصوات تتعالى بين الفينة والأخرى في إسرائيل، التي تدعو إلى فرض السيادة على مناطق (ج) في الضفة الغربية، إذ طالب مجلس مستوطنات الضفة الغربية ووزراء من الأحزاب اليمنية المتطرفة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإعلان السيادة الإسرائيلية على التجمع الاستيطاني غوش عتصيون، حيث ادعى وزير التعليم، الحاخام رافي بيريتس، بأن نظام التحريض الفلسطيني يحرض "على قتل اليهود"، مشيرا إلى "ضرورة إعلان السيادة الإسرائيلية في غوش عتصيون في أقرب وقت ممكن". فيما قال رئيس الكنيست الإسرائيلي إن الطريقة الوحيدة لإعادة الردع هي تطبيق السيادة على الضفة الغربية ابتداء من غوش عتصيون. بدوره، قال مجلس مستوطنات الضفة الغربية إن الرد الطبيعي على هذه الأعمال هو تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في غوش عتصيون.
وأشار التقرير إلى أنه على صعيد آخر تحاول أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقيق الفائدة القصوى من أجهزة الرصد والمراقبة، التي نصبتها خلال السنوات الأخيرة في مختلف أرجاء الضفة الغربية المحتلة، والتي تزود الاحتلال بمعلومات ذات قيمة كبيرة في التحقيق خلال تعقب الفلسطينيين، والحديث يدور حول كاميرات مكشوفة وأخرى مخفية على محاور الطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى مناطق أخرى، والتي تجمع المعلومات وتسجل على مدار ال24 ساعة في اليوم. ويتم إرسال المعلومات والصور والمواد الموصولة بشبكة واحدة إلى غرفة عمليات مشتركة تضم عناصر من الجيش و"الشاباك" لتحليلها وإعادة معالجتها، حيث عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي أجهزة الرقابة، التي ينشرها في الشوارع الالتفافية بالضفة الغربية، بما في ذلك الشوارع الفرعية، التي يستخدمها المستوطنون وجيش الاحتلال في تنقلاتهم بين مستوطنات ومعسكرات الضفة، وعلى مفارق الطرق والجسور ومداخل المستوطنات ومحطات تعبئة الوقود الإسرائيلية، إضافة إلى محطات الباصات والحافلات العمومية وحواجز الاحتلال الدائمة الموجودة على مداخل المدن الرئيسية. كما تم تثبيت مئات كاميرات المراقبة.
وفي هذا السياق، تنشر شركة تقنيّات إسرائيليّة، بتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، كاميرات مراقبة يمكنها تحديد الأوجه في الضفة الغربيّة المحتلة. والشركة هي "أنيفيجين"، ومقرّها في بلفسات الإيرلنديّة، وتعتبر "أكبر الشركات البيومتريّة العاملة في إسرائيل"، فضلا عن كونها تعمل في 43 دولةً، ويرأسها أحد المسؤولين السابقين في جهاز الأمن، أمير كين؛ وتتلقى استشارات من رئيس الموساد السابق، تمير بوردو. وبإمكان التقنيّة التي طوّرتها الشركة أن تعمل على كاميرات من كافة الأنواع والشركات، بشكل فوري وباستهلاك مواد محوسبة قليلة. وتعتبر الشركة ضالعة في مشروعين لتوطيد الحكم العسكريّ في الضفّة الغربيّة، الأول: هو تركيب كاميرات رصد يمكنها تحديد الأوجه في الحواجز والمعابر، التي يمرّ منها، يوميا، آلاف الفلسطينيين، بذريعة أن هذه الكاميرات يمكنها رصد أصحاب تصاريح العمل، مما سيؤدي إلى تسريع اجتيازهم الحواجز. أما المشروع الثاني فهو سريّ للغاية، ويشمل رصدًا للوجوه خارج الحواجز، استنادًا إلى شبكة كاميرات في عمق الضفّة الغربيّة. وتدّعي الشركة أن كاميراتها دقيقة بنسبة 99 بالمائة.
وتفاقمت في الأيام والأسابيع الأخيرة انتهاكات المستوطنين وممارساتهم الإرهابية ضد المواطنين وممتلكاتهم، وبدأت تظهر من جديد وبشكل لافت نشاطات معادية تقوم بها منظمات "تدفيع الثمن" الإرهابية، حيث ارتكب المستوطنون في محافظات شمال الضفة الغربية أكثر من ثلاثين اعتداء ضد المواطنين وممتلكاتهم، تركز معظمها في الأيام الأربعة الأولى من عيد الأضحى المبارك. ففي محافظة نابلس أشعل مستوطنون من مستوطنة "حومش"، المخلاة منذ عام 2005 في إطار خطة شارون الانفصال عن الفلسطينيين من جانب واحد، النار بالمنطقة الشرقية من برقة، ومنعوا الأهالي وطواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المنطقة وإخماد الحريق، عبر إطلاق الرصاص عليهم. وخطت عصابات "تدفيع الثمن" اليهودية العنصرية شعارات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين على جدران المنازل وبعض البوابات في قرية يتما جنوب نابلس، حيث كتبوا أن اليهود لن يصمتوا بعد اليوم، والموت للعرب. كما قاموا بتخريب إطارات بعض السيارات الفلسطينية في القرية. وقام المستوطنون برسم نجمة داود على الجدران وبعض السيارات، في إشارة إلى أن من نفذ هذه العملية هم من عصابات المستوطنين المعروفة باسم "تدفيع الثمن".
كما اقتحم مستوطنون منطقة المسعودية الأثرية، التابعة لأراضي قرية برقة على الطريق الواصل بين نابلس وجنين، وأجروا تدريبات عسكرية بحماية جيش الاحتلال. وفي محافظة سلفيت قامت مجموعات من المستوطنين، ينتمون إلى مجموعات "تدفيع الثمن"، بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في قرية الزاوية، وخطوا شعارات عنصرية على منازل ومركبات العديد من المواطنين، وكلمات معادية للفلسطينيين على جدران عدد من المنازل، وكذلك على عدد من المركبات. وقاموا بإعطاب عدة مركبات، ورسموا على الجدران النجمة السداسية وشعارات مجموعات "تدفيع الثمن". كما اقتحم مستوطنون متطرفون منطقة إرفاعية شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل، واعتدوا على ممتلكات المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام من الفلسطينيين، ورشقوا بالحجارة والزجاجات الفارغة مركبات المواطنين شرق الخليل، وعلى الطرق التي تربط بين بلدات وقرى المحافظة.
وفي تواطؤ الجهاز القضائي والشرطة الإسرائيلية مع اعتداءات المستوطنين، تعمدت الشرطة الإسرائيلية إغلاق التحقيق في شكوى قدمها فلسطيني مرتين بسبب تعرض الجيش والمستوطنين لأرضه أكثر من مرة. واعترف مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية أن شكوى المواطن الفلسطيني إبراهيم علام تم إهمالها، قبل أن يتم إغلاق التحقيق فيها بعد أن تعرضت أرضه الخاصة لأعمال غير قانونية من قبل الجيش والمستوطنين في السنوات الأربع الأخيرة. وقالت الشرطة إنه لا توجد حاليًا إمكانية لإعادة فتح التحقيق بسبب مرور أربع سنوات على الشكوى، حيث ادعت بأن المواد الخاصة بالقضية فقدت أثناء نقلها من الشرطة إلى الشرطة العسكرية. وكان الجيش قد شق طريقا داخل أرض المواطن الفلسطيني، ثم أكمل رصفه حاخام من إحدى المستوطنات المجاورة لأرضه قرب سلفيت، وأثناء ذلك تعرضت أرضه لهجوم من قبل المستوطنين الذين دمروا أشجار الزيتون. وكان يتم في كل مرة إغلاق التحقيق بحجة أنه لا يوجد ذنب جنائي.
وفي القدس، شهد الأسبوع الفائت موجة تصعيد خطيرة في اقتحامات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك عشية احتفال الشعب الفلسطيني بعيد الأضحى المبارك، حيث اقتحموا عدة أحياء في مدينة القدس، ورددوا شعارات عنصرية في ذكرى ما يسمي خراب الهيكل المزعوم. وفي أول أيام عيد الأضحى شارك في صلاة العيد أكثر من 100 ألف فلسطيني. وبعد وقت قصير اقتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى، واعتدت على المصلين بالضرب بالعصي والهراوات، وأطلقت باتجاههم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز، مما أدى إلى إصابة 61 فلسطينيا واعتقال 5 آخرين.
وعلى الرغم من الوجود الفلسطيني الكثيف داخل الأقصى، أدخلت قوات الاحتلال المستوطنين ثلاث مرات، ودعا جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى. ولاقت تصريحات أردان ترحيبًا من قبل "منظمات المعبد". وفي وقت لاحق اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وفي مقدمتهم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال، أوري أرئيل، على شكل مجموعات متتالية، عبر باب المغاربة، الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة المنتشرة في ساحات الأقصى والمرافقة لهم في الجولة. فيما قوبلت تصريحات وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، التي دعا فيها إلى تغيير "الوضع القائم" في المسجد الأقصى المبارك، بإدانة رسمية وشعبية فلسطينية، واعتبروها بمثابة إعلان حرب دينية ستؤدي إلى إشعال المنطقة بأسرها.
وحمل الجانب الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتانياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جميع محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك منذ ما قبل الاحتلال في عام 1967، وعن خرقها الفاضح لكل القوانين والأعراف الدولية والدينية والإنسانية، دون أدنى اعتبار للقانون الدولي.