"أزمة الشقق" تخفض عمليات اقتناء المنعشين العقاريين للأراضي

تزايد قلق المنعشين العقاريين المغاربة من توسع دائرة الركود التي طالت نشاط بيع وحداتهم السكنية، بسبب استمرار تراجع الطلب وتواصل تشديد المصارف لشروط تمويل عمليات اقتناء الشقق السكنية.
وأثر هذا الركود على عمليات اقتناء الأراضي المعدة للبناء من طرف المنعشين العقاريين، إذ كشفت آخر البيانات الصادرة عن مصالح المؤسسات الحكومية المتخصصة تراجعها بنسبة قياسية تجاوزت 20 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2019.
كما تأثر قطاع الإنعاش العقاري بشكل كبير بتراجع عمليات بيع الشقق السكنية بنسبة تجاوز 4 في المائة، وبنسبة 5.4 في المائة في ما يخص المنازل المستقلة، وبنحو 11 في المائة في ما يخص الفلات السكنية.
وتعترف الجمعية المغربية للوكلاء العقاريين بوجود أزمة خانقة تعيق نمو القطاع، خاصة في ظل استمرار تراجع حجم المبيعات من الشقق السكنية بجميع فئاتها، الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة.
ويربط خبراء الجمعية هذا التراجع المقلق بمجموعة من العوامل المرتبطة بفقدان الثقة في جودة البناء والتشطيبات النهائية، خاصة بالنسبة للسكن الاقتصادي والمتوسط، إلى جانب ارتفاع الأسعار وعدم ملاءمتها للقوة الشرائية للزبناء.
وساهمت هذه المعطيات في تراجع مستوى إنتاج الوحدات السكنية بنسبة 51 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة مع المستويات الإنتاجية التي كان يسجلها القطاع قبل سنة 2012.
وتأتي هذه المعطيات لتؤكد مخاوف كبريات المجموعات الاستثمارية من اتساع دائرة الركود في قطاع العقار بالمغرب سنة 2019، والتي عبرت عنها نهاية العام الماضي، في ظل وجود مؤشرات سلبية بخصوص تسجيل مزيد من تراجع الطلب على الوحدات السكنية بالحواضر الكبرى للمملكة.
ورغم إصرار المنعشين العقاريين على الاحتفاظ بمستويات الأسعار نفسها، إلا أن ضعف المعاملات العقارية دفع بمجموعة منهم إلى توقع الأسوأ خلال العام الجاري.