الركود يخفض أسعار الشقق بالقطب الحضري لمدينة آنفا الجديدة

سجل وسطاء عقاريون تراجعا لافتا في أسعار الشقق السكنية بمدينة آنفا الجديدة، التي تحتضن القطب المالي للدارالبيضاء، قدرت نسبته بنحو 22 في المائة في أقل من سنة ونصف.
ووفق معطيات توصلت بها هسبريس من مهنيين عاملين في القطاع فإن معدل سعر المتر المربع الخاص بالشقق السكنية تراجع من 23 ألف درهم مع بداية سنة 2018 إلى ما يناهز 17 ألف درهم في النصف الثاني من العام الجاري.
ولجأت الشركات العقارية، التي تتوفر على مشاريع سكنية بالمنطقة، إلى تخفيض أسعار البيع لتشجيع الفئة المتوسطة، ذات الدخل الذي يتجاوز 20 ألف درهم شهريا، على اقتناء شقق سكنية بمنطقة آنفا الجديدة.
وتعتمد هذه الشركات العقارية على قنوات التسويق التقليدية، إلى جانب المنصات الرقمية، للوصول إلى الفئات الاجتماعية المستهدفة، ومحاولة إغرائها عبر تخفيضات إضافية قد تصل إلى 5 في المائة من السعر النهائي لبيع الشقق السكنية.
وتأتي هذه المحاولات الحثيثة للمنعشين العقاريين في وقت عمق القطاع بالمغرب خسائره للسنة الرابعة على التوالي عقب تراجع أدائه العام سنة 2018 بنسبة مقلقة بلغت 3.7 في المائة.
ووفق معطيات رسمية صادرة عن المصالح الاقتصادية المغربية فإن القروض المصرفية العقارية تراجعت بنسبة 2.4 في المائة مع نهاية شهر نونبر المmاضي، مقابل ارتفاعها بنسبة تجاوزت 4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتزامن هذا الانخفاض مع تراجع قيمة الضمانات المالية التي تقدمها الدولة المغربية لفائدة موظفي القطاع الخاص، عبر صندوق "فوكالوج" المخصص لضمان عمليات اقتناء الطبقة المتوسطة للسكن، العام الماضي، بنسبة قاربت 8 في المائة.
ويعيش قطاع العقار بالمغرب أياما حالكة، إذ شهدت سنة 2018 تحقيق أسوأ أداء للمنعشين العقاريين، الذين حققوا أرباحا خيالية في نهاية العقد الماضي وبداية العقد الحالي.
وتسببت حالة الركود التي يمر منها قطاع العقار بالمملكة في نشر جو من القلق وانعدام الثقة في أوساط العاملين في القطاع منذ أزيد من أربع سنوات، ليتفاقم هذا الركود بشكل كبير مع بداية العام الجاري نتيجة مطالبة المصارف المغربية بتسديد أقساط الديون التي تسلمها مجموعة كبيرة من المنعشين لتمويل مشاريعهم المتوقفة حاليا.