دفاع "ضحية شمهروش" يطالبُ الدولة بتعويض ويُثَمن يقظة الأمن

تدخلُ قضية قتل سائحتين إسكندنافيتين في منطقة "شمهروش" بإقليم الحوز منعطفاً جديداً من مراحل التّقاضي، مع انطلاقِ صباح اليوم الجلسة الأولى لمناقشة الملف أمام محكمة الاستئناف بسلا، التي ستعيدُ الجريمة التي هزّت المملكة أواخر العام الماضي إلى الواجهة.
وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) في دجنبر من العام الماضي، في منطقة جبلية ضواحي مراكش حيث كانتا تمضيان إجازة.
وانطلقت صباح اليوم الجلسة الأولى لمناقشة الملف أمام محكمة الاستئناف، حيث تقدّمت جميع الأطراف بطلبِ باسْتئناف الملف؛ بمن في ذلك الوكيل العام ومحامو المتّهمين والطرف المدني، حيثُ سيتم من جديد مناقشة هذا الملف.
ومثّل أمام قاضي محكمة الاستئناف 24 من المتّهمين تراوح أعمارهم بين 20 و51 سنة، وتتابعهم محكمة الإرهاب بسلا بتهم تراوح بين "القتل العمد" للثلاثة الرئيسيين و"تشكيل خلية إرهابية" و"الإشادة بالإرهاب" و"عدم التبليغ عن جريمة" بالنسبة إلى الآخرين.
وقال خالد الفتاوي، محامي الضّحية الدانماركية لويزا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "سنقوم ببسط أوجه استئنافنا أمام محكمة الاستئناف"، وأضاف أنّ "الجلسة الأولى سيتم التّحقق فيها من هوية المتهمين من جديد والدفاع وتعيين الدفاع في إطار المساعدة القضائية والتّحقق من الاستدعاءات وما إذا تمت في إطار القانون".
وأضاف المحامي: "خلال الجلسة المقبلة ستتمُّ مناقشة الملف من جديد، نحن اليوم أمام جلسة مسطرية خالصة". وزاد: "جميع الضّمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة متوفّرة في هذه النازلة الأطراف تؤكد أن لها الثقة الكاملة في القضاء المغربي".
وأوضح محامي لويزا أنه سيجدد الطلبات المتقدمة في المرحلة الابتدائية وسنتقدم بطلب تعويضات في مواجهة الدّولة المغربية، وليس في مواجهة باقي المتهمين، لأنّ هؤلاء ليس لديهم الإمكانات المادية لأداء التّعويضات المستحقة، وبالتالي فإنّ تدخل الدّولة ليس بصفتها مسؤولة عن ارتباك الجريمة، لكن مسؤوليتها تكمن في إطار ما يسمى بالتضامن الاجتماعي.
وطالب الطرف المدني الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بأداء التّعويضات المستحقة لذوي الحقوق في إطار التّضامن الاجتماعي وليس في إطار أيّ مسؤولية تقصيرية، لأنّ الأمن قام بواجبه أحسن قيام والدولة قامت كذلك بواجبها؛ ولكن لا بدّ أن يحصل ذوي الحقوق على تعويض بسبب ما وقع.
وأشار المحامي في التصريح ذاته إلى أنه سيجدّد الطلبات أمام المحكمة في إطار مسؤولية الدولة بدون خطأ، لأن الأخيرة قامت بجميع واجباتها في ما يتعلق بمحاربة الجريمة وإلقاء القبض على المجرمين، ولأن ذوي الحقوق من حقهم المطالبة بالتعويضات المستحقة.
ويتابعُ هؤلاء بتهم تتعلق ب"تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية وحيازة واستعمال أسلحة ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف".