أنكر أثنا عشر متهما لدى مثولهم، أمس الخميس، أمام المحكمة أية صلة لهم بقتل سائحتين إسكندنافيتين بالمغرب رغم صلاتهم بالقتلة، في حين أكد بعضهم موالاة تنظيم الدولة الإسلامية معربين عن أفكار متطرفة، إذ صدم أحد المتهمين الحاضرين داخل المحكمة بالقول: “كان من الأفضل قتل رجال وليس نساء”. وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية خلاء جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة. ويمثل 24 متهما منذ 2 ماي الماضي أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا قرب الرباط، يتهمون بالانتماء لخلية إرهابية يعد عبد الصمد الجود (25 عاما) “أميرها”، إذ اعترف الأخير أمام المحكمة بدوره في تنفيذ الجريمة خلال الجلسة الماضية. وصدم سعيد توفيق (23 سنة) الحاضرين داخل قاعة المحكمة قائلا “كان من الأفضل قتل رجال وليس نساء لأن الرجال هم الذين يقتلون إخواننا في سوريا”. وأكد هذا الجندي السابق أنه “مقتنع” بفكرة الجهاد، وأنه تواصل مع جماعات متطرفة في أفغانستان على الخصوص، بينما نفى متهمون آخرون أن يكونوا حاملين لأفكار جهادية، وإن أقروا بوجود علاقات مع المتهمين الرئيسيين. وأوضح نور الدين بلعابد (30 سنة) أن الاجتماعات التي حضرها مع الجود ومتهمين آخرين “كانت تناقش خلالها مواضيع دينية فقط. لكنه اعترف بأنه سعى للالتحاق بتنظيم بوكو حرام المتطرف في نيجيريا قبل أن يعدل عن الفكرة، وسبق أن دين الأخير بالسجن ثلاث سنوات من أجل الإشادة بالإرهاب. من جتهه قال عبد الكبير أخمايج (32 سنة) “كنا نصلي معا (…) لم نخطط قط لأي شيء”، بينما صرح تابع عبد الغني الشطبي (30 سنة) أمام المحكمة بالقول “كنا نتحدث مع الجود عن الجهاد أحيانا، لكننا لم نتكلم أبدا عن الإرهاب”. واعترف كل من عبد الصمد الجود (25 سنة) ويونس أوزياد (27 سنة) في الجلسة التي جرت قبل أسبوعين بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا، بذبح الضحيتين، كما اعترف رشيد أفاطي (33 عاما) بتصوير الجريمة، ليعمم التسجيل المروع في منتديات مؤيدي تنظيم الدولة الإسلامية بمواقع التواصل الاجتماعي. وتحدث متهمون عن دور الشيخ السلفي محمد المغراوي الذي يدير جمعية دعوية نشيطة في مراكش تسير مدارس دينية خصوصية تعرف ب”دور القرآن”، لكنه يعد رمزا للتيار السلفي المناهض للعنف والأفكار الجهادية. والتمس محامو الطرف المدني استدعاء المغراوي للمثول أمام المحكمة، ولم يصدر القاضي قرارا بهذا الخصوص. وكانت المحكمة وافقت في الجلسة الثانية منتصف ماي الماضي على طلب تقدم به محامو الطرف المدني باعتبار الدولة طرفا في المحاكمة، على أساس “مسؤوليتها المعنوية”، وحتى تكون “ضامنا لأداء التعويضات المستحقة لذوي الضحايا”.
