استؤنفت محاكمة الملاحقين في قضية قتل سائحتين اسكندنافيتين، اليوم الخميس، بعد اعتراف المتهمين الرئيسيين بأدوارهم في تنفيذ “جريمة شمهروش” وتأييد تنظيم “داعش”؛ فيما تواصل المحكمة الاستماع لباقي المتهمين المشتبه في ارتباطهم بالمنفذين. وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن، ذات ال24 عاما، والنروجية مارين أولاند صاحبة ال28 عاما، ليل 16-17 دجنبر 2018، في منطقة جبلية خلاء بمنطقة شهمروش في جماعة إمليل، حيث كانتا تمضيان فترة استجمام. واعترف كل من عبد الصمد الجود، ذو ال25 سنة، ويونس أوزياد البالغ 27 سنة، في الجلسة التي جرت قبل أسبوعين بغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بسلا، بذبح الطالبتين. كما اعترف رشيد أفاطي، وعمره 33 عاما، بتصوير الجريمة ليعمم التسجيل المروع بين مؤيدي تنظيم “الدولة الإسلامية” في مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أكد مرافقهم أثناء التحضير للجريمة، وهو عبد الرحيم خيالي صاحب ال33 سنة من العمر، أنه “ندم وترك المجموعة قبل التنفيذ”. ويواجه المتهمون الرئيسيون عقوبة الإعدام، إذ لا يزال القضاء يصدر أحكاما بالإعدام رغم كون تطبيقها معلقا عمليا منذ سنة 1993. وإلى جانب المتهمين الرئيسيين الأربعة يمثل عشرون متهما، تراوح أعمارهم بين 20 و51 سنة، أوقفوا في مراكش ومدن أخرى للاشتباه في صلاتهم بالمتهمين الرئيسيين. واستمعت المحكمة لأحدهم في الجلسة الماضية، وتواصل اليوم الخميس الاستماع للبقية. وبين هؤلاء يتواجد أجنبي واحد، هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام، يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً) وأقام بالمغرب. المتهمون يواجهون بالتخطيط لهجمات في المغرب والسعي للقتال تحت راية تنظيم “داعش” في العراق وسوريا، بالإضافة إلى بث “فيديوهات دعائية لجهاديين” عبر تطبيقي واتساب وتيلغرام. ويعد الجود “أمير الخلية” التي يتحدر المتهمون بتكوينها من أوساط فقيرة، بمستويات دراسية متدنية، وكانوا يمارسون مهنا بسيطة في أحياء بائسة بمدينة مراكش وضاحيتها. وظهر المتهمون الأربعة الرئيسيون في تسجيل فيديو، بث إثر الجريمة، وهم يعلنون مبايعتهم لزعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” أبو بكر البغدادي، وفي خلفية المشهد راية هذا التنظيم المتطرف. ويقول المحققون إن هذه “الخلية الإرهابية” استوحت العملية من عقيدة تنظيم الدولة الإسلامية، لكنها لم تتواصل مع كوادر الجماعة المتطرفة في الأراضي التي كانت تسيطر عليها بالعراق وسوريا، بينما لم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الجريمة البشعة. وكانت المحكمة وافقت، في الجلسة الثانية منتصف ماي الماضي، على طلب تقدم به محامو الطرف المدني باعتبار الدولة طرفا في المحاكمة، على أساس مسؤوليتها المعنوية، وحتى تكون ضامنا لأداء التعويضات المستحقة لذوي الضحايا. جدير بالذكر أن معظم المتهمين يدافع عن حقوقهم محامون عينتهم المحكمة الزجرية في سلا، وذلك ضمن إطار الاستفادة من المساعدة القضائية. 1. جريمة شمهروش 2. خلية إمليل 3. سلا 4. محكمة الارهاب
