"لوبيات" تخلق شركات وهمية بمناطق جنوبية لنيل امتيازات ضريبية

تُعدّ الأقاليم الجنوبية للمملكة، وخاصة مدينتا العيون والداخلة، "جنّة ضريبية" بالنسبة لعدد من أرباب الشركات المغربية، في مختلف القطاعات، إذ يعمدون إلى إنشاء مقرات وهمية في الأقاليم الجنوبية، للاستفادة من الامتيازات الضريبية الممنوحة للشركات المستثمرة هناك، بينما مقراتها في الواقع توجد في الدار البيضاء والرباط وطنجة ومدن أخرى.
وتستفيد الشركات المستثمرة في الأقاليم الجنوبية للمملكة من عدد من الامتيازات الضريبية، من أجل تشجيع المستثمرين على استثمار أموالهم في تلك المناطق لتحقيق التنمية. لكنّ عددا من المستثمرين يستغلون هذه الامتيازات لمراكمة الأرباح، إذ يوهمون الجهات المسؤولة بأنّ لهم شركات في الأقاليم الجنوبية، بينما هي في الواقع توجد في مدن أخرى.
محمد سالم البيهي، النائب البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إنّ أغلب أصحاب الشركات الذين يمارسون التهرب الضريبي بالأقاليم الجنوبية يلجؤون إلى مدينة العيون، ويستثمرون في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والصيد في أعالي البحار، وغيرها...
وذهب البيهي إلى القول إنّ اللجوء إلى الأقاليم الجنوبية لفتح مقرات شركات وهمية لم يعد يتعلق بعمليات تهرب ضريبي معزولة، بل أصبحت هناك لوبيات قوية مكونة من مستثمرين نافذين، يضغطون بكل الوسائل من أجل استدامة استفادتهم من الامتيازات الضريبية التي تدرّ عليهم أرباحا مهمة، وتُضيّع، في المقابل، على خزينة الدولة أموالا طائلة.
خطورة عمليات التهرب الضريبي الممارسة بالأقاليم الجنوبية لا تقتصر فقط على كون خزينة الدولة تضيع عليها مداخيل الضرائب التي يتفاداها أصحاب "الشركات الوهمية"، بل الأدهى من ذلك، حسب إفادة محمد سالم البيهي، أنّ اللوبيات المستفيدة من هذه الامتيازات تمنع المستثمرين الأجانب الذين ليسوا على علم بخبايا وأسرار هذه "المنظومة الريعية" من أداء ما بذمتهم من ضرائب للدولة، حتى لا تنتبه إليهم المديرية العامة للضرائب.
تمتيع الشركات المستثمرة في الأقاليم الجنوبية بامتيازات ضريبية يندرج في إطار السياسة المتّبعة من طرف الدولة لتحقيق التنمية في هذه المناطق، حيث تستفيد الشركات من خصم 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة، ونفس النسبة عن التجهيزات المستوردة من الخارج.
وتطرح استفادة عدد من المستثمرين من الامتيازات الضريبية في المناطق الجنوبية دون أن تكون لهم شركات تستثمر فعلا في تلك المناطق سؤالَ الجدوى من هذا النوع من "الاستثمار"، الذي لا يخلق أي تنمية، "بل يضيع أموالا طائلة على الدولة"، يقول محمد سالم البيهي، كما تطرح أيضا سؤال مدى التحقق من صحّة المعلومات التي يقدمها هؤلاء "المستثمرون".
وكان استشراء الريع والامتيازات غير المشروعة في الأقاليم الجنوبية للمملكة مثار انتقاد مباشر من طرف الملك محمد السادس، في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء، السنة الفارطة، حيث دعا إلى "وضع حد لسياسة الريع والامتيازات" من أجل تحقيق التنمية بالمنطقة.
من جهته كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دعا في تقريره حول النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية إلى القطع مع "سياسة الريع"، وذلك عبر "الانتقال من اقتصاد الريع الذي يعتمد على الأنشطة الأولية والامتيازات إلى إطار يشجع الاستثمار الخاص المنتج للثروة وفرص الشغل، ويضمن الشفافية واحترام قواعد المنافسة الشريفة".
كما دعا المجلس الدولةَ إلى وضع منظومة ضريبية تقوم على أساس نصوص واضحة ومستقرة على مدى زمني طويل، وتطبيق ضريبة على الشركات وضريبة على الدخل محفّزتين، وضريبة على القيمة المضافة. لكنّ توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لم تتمكن من اختراق جدار "اللوبي" المستفيد من التهرب الضريبي في الأقاليم الجنوبية.
في هذا السياق قال محمد سالم البيهي، الذي سبق أن طرح سؤالا في الموضوع على وزير الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، إنّ الدولة من المفروض أن تقوم بمراقبة صارمة لأنشطة المستثمرين الذين ينشئون مقرات لشركاتهم في الأقاليم الجنوبية، للتأكد من وجود هذه الشركات فعلا على أرض الواقع، مضيفا أنّ "اللوبيات المستفيدة من التهرب الضريبي لها شبكة واسعة من العلاقات للبقاء بعيدا عن أعين مصالح الضرائب، ومراكمة الأرباح، دون أن تساهم بأي شيء في تنمية الأقاليم الجنوبية".