الغاء الإعفاءت الضريبية وتعزيز القضاء في الصحراء

توصية جريئة تضمّنها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول النموذج التنموي الجديد للصحراء، تتمثل في شمل المناطق الصحراوية بنظام ضريبي عوض استمرار الإعفاءات الحالية،
حيث تحدث التقرير عن فرض ضريبة على الشركات وضريبة على الدخل "محفّزتين". وأوصى المجلس بضرورة الانتقال من اقتصاد الريع الذي يعتمد على الأنشطة الأولية والامتيازات، إلى إطار يشجع الاستثمار الخاص والمنتج، مع إرساء آليات شفافة لتقييم وتتبع حقوق وواجبات كل طرف.
ومن بين ما يقترحه المجلس بهذا الخصوص، تمكين المبادرة الخاصة في المجال الاقتصادي من منظومة ضريبية تقوم على أساس نصوص واضحة ومستقرة على مدى زمني طويل. "فمن شان النظام الضريبي أن يرفع من جاذبية تلك الأقاليم (ضريبة على الشركات وضريبة على الدخل محفزتين، وضريبة على القيمة المضافة ورسوم محلية موحدة)".
كما شدّد المجلس على أن منح العقار والرخص وحصص الصيد والتصاريح باستخراج المواد المائية، "ينبغي أن تكون كلها مشروطة بخلق الثروات وفرص الشغل محليا. كما أن التحويل في عين المكان للأنشطة المنجمية واستكشاف واستغلال الهيدروكاربورات ينبغي أن يستفيد من إطار يتيح جلب المستثمرين والفاعلين الوطنيين والدوليين".
ويوصي المجلس بتخصيص القسط الأكبر من مداخيل استغلال الموارد الطبيعية للصحراء، لتنمية الأقاليم الجنوبية. كما خصص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره النهائي حول التموذج التنموي الخاص بالصحراء، والذي رفعه الى الملك قبل أيام، جزءا من توصياته لكيفية تجاوز سوء الفهم بين السلطات ومواطني هذه الأقاليم، ورفع مستوى الثقة بينهم. من بين هذه الإجراءات، تعزيز القضاء في الجهات الثلاث للصحراء، وتزويد كل جهة بمحكمة إدارية ومحكمة للاستئناف ومحكمة تجارية، مع تسهيل الولوج الى المساعدة القضائية.
كما أوصى المجلس بتقوية المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، ومنحها سلطة الحصول على الوثائق والمعلومات من المصالح الإدارية في الأقاليم الجنوبية. كما ربط التقرير بين تحسين وضعية حقوق الانسان في الصحراء، وضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومات، وإخضاع الإدارة لمبادئ المسؤولية والمحاسبة.