برلمانية تدعو إلى معاينة "اجتثاث الغابات" بميدلت

بعد كثرة القيل والقال حول الاجتثاث الذي تتعرض له غابات إقليم ميدلت، وكثرة النداءات التي تدق ناقوس الخطر من قبل النشطاء البيئيين بغية الحفاظ على هذا الموروث الطبيعي، خرجت غيتة أيت بن المدني، رئيسة جماعة أيت يزدك ونائبة برلمانية، عن صمتها، مقرة بأن التشجير موجود، غير أن الغابة منعدمة.
إلى ذلك، قالت النائبة البرلمانية نفسها في اتصال هاتفي بهسبريس إن "المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر هي التي تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الغابوية، لذا لا يمكن تحميل الرعاة المسؤولية"، وزادت: "من مهام رجال المياه والغابات أن يحددوا أماكن الرعي في مختلف الفصول، مع زجر كل من يتجاوز حدوده، وبالتالي على القطاع الوصي البحث عن حلول لإنقاذ الغابة قبل فوات الأوان".
وطالبت رئيسة الجماعة في التصريح نفسه ب"إيفاد لجنة تفتيش من المندوبية السامية"، وزادت موضحة: "أقصد المفتشين الذين نثق بهم، من أجل الجلوس مع الساكنة والرعاة والجماعة كذلك، وأخذ المعلومات الدقيقة للوقوف عند أسباب هذا التخريب الذي تتعرض له الغابة يوما بعد يوم".
وتابعت المتحدثة نفسها: "بعد الطلب الذي تقدمت به من أجل إنقاذ الغابة، جاء مهندسان وليس مفتشين كما يروج، ورافقتُهما ولم نجد شجرة واحدة. كما رافقنا أيضا أحد رجال المياه والغابات، ولم أر شجرة تنبت في أي محيط".
وزادت أيت بن المدني أن "ما يسري على غابة أيت عياش وأيت يزدك يسري، كذلك، على غابة تونفيت وتيقاجوين"، داعية إلى "إيلاء الاهتمام اللازم والعناية الكافية بالغابة، لأن موتها يعني موتنا كذلك، إذ لا يعقل أن نغرس آلاف الأشجار وفي الأخير نرى الغابة صحراء قاحلة".
تجدر الإشارة إلى أن موضوع الاجتثاث الغابوي استأثر باهتمام الرأي العام المحلي والإقليمي في الآونة الأخير، لاسيما مع كثرة الأنباء التي تؤكد الاستنزاف الذي تتعرض له الغابة عامة، وشجرة الأرز على وجه الخصوص، بإقليم ميدلت، وهو الوضع الذي يدعو إلى التعجيل بسن قوانين زجرية صارمة، وردع كل من سولت له نفسه سرقة الغابة، عبر عدم التساهل مع كل من ضبط في حالة تلبس بتخريب الغابة و"قتلها".