وضعت النيابة العامة رئيس بلدية حد السوالم، حكيم عفوت، المتابع في حالة سراح مؤقت، في القضية التي يتابع فيها أيضا البرلماني المعزول زين العابدين الحواص، الموجود رهن الاعتقال بالسجن المحلي عين السبع "عكاشة" بالدار البيضاء، في وضع حرج، عندما تساءلت عما إن كان ضمن اللجنة المكلفة بمعاينة أشغال إحدى التجزئات العقارية لمنحها رخصة التسليم المؤقت. وارتبك رئيس بلدية حد السوالم الحالي، الذي خلف الحواص على رأس البلدية، إثر السؤال الذي وجهته إليه النيابة العامة خلال الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء ولم تنته إلا في حدود الثامنة ليلا. وقد رد على استفسار ممثل الحق العام بكونه حضر أشغال اللجنة المذكورة في الفترة الصباحية، إلا أن نصابها القانوني لم يكتمل فتم تأجيلها إلى الفترة المسائية. وفي الوقت الذي قال عفوت، المنتمي إلى حزب الاستقلال على غرار سلفه الحواص، في محضر الضابطة القضائية إن اللجنة انتقلت إلى مكان التجزئة العقارية، عاد ليؤكد أنه لم يخرج مع اللجنة، مما جعل النيابة العامة تكرر السؤال. وعرفت هذه الجلسة استكمال الهيئة، برئاسة القاضي علي الطرشي، الاستماع إلى شاهد الإثبات "إ.ب"، الذي وجه اتهامات ثقيلة إلى البرلماني المعزول زين العابدين الحواص، على رأسها ابتزاز المستثمرين، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه طلب مبلغا ضخما قدره 200 مليون سنتيم من صاحب تجزئة عقارية، قبل أن يعود ويطالبه بمبلغ آخر ناهز 160 مليون سنتيم. الشاهد الذي يشغل تقنيا ببلدية حد السوالم، أكد للمحكمة أن المستثمر من أسر له بتعرضه للابتزاز من طرف الحواص، مضيفا أن الحواص يسخر تارة أشخاصا لجلب الأموال، وتارة أخرى يتحصل عليها بمفرده. وقال إن الرئيس المعزول عمل على عرقلة تسلم المستثمر الترخيص من أجل الحصول على الأموال المذكورة. وأشار شاهد الإثبات، في معرض كلامه، إلى أن الحواص، المتهم البارز في هذه القضية، حصل على سيارة فارهة "بورش كايين" من أحد المستثمرين بالمنطقة، مقابل استفادته من عدد من التسهيلات، مضيفا أنه بلغ إلى علمه استرداد المستثمر لسيارته بعد اعتقال الحواص. وأكد الشاهد أنه عاين اقتلاع الأشجار من جانب إحدى الطرق خلال إصلاحها، مشيرا إلى أن المتهم نقلها إلى أحد الحمامات التي يمتلكها. وأضاف، وهو يوجه اتهاماته إلى الحواص، أنه استغل مخطط تصميم تهيئة الجماعة لتصفية حساباته مع خصومه، ومع كل من لم يسايره في توجهاته. وتابع المتحدث نفسه أن الرئيس السابق للجماعة، المنتمي إلى حزب الاستقلال، كان يستغل بطائق الإنعاش الوطني، ويمنحها للموالين له دون المعوزين المحتاجين، مما يعد تبديدا للمال العام، حسب قوله. وعاد الشاهد من جديد إلى محضر المعاينة المتعلق بشركة "منزه الساحل" الذي تقدم به الحواص، حيث أكد أنه مزور، لافتا الانتباه إلى كون المحضر الحقيقي الذي أنجزه لا يتضمن أي ملاحظات. وأضاف أن "هذا المحضر أضيفت إليه ملاحظات لتبرير عرقلة منح رخصة التسليم من أجل ابتزاز المستثمر". واعترف الشاهد بكونه تلقى في وقت سابق مبلغا ماليا من زين العابدين الحواص، مشيرا إلى أنه اعتبر ذلك إعانة. وأضاف أنه إثر رفضه التوقيع على أحد المحاضر قام بإرجاع المبلغ إلى رئيسه المباشر في الجماعة. الحواص، وهو يرد على هذه الاتهامات الموجهة إليه من لدن تقني الجماعة، طالب بضرورة تبرير هذه الادعاءات بالأدلة الملموسة، عوض أن يظل كلامه مبنيا على السمع، نافيا كل ما جاء على لسان الشاهد بخصوص استفادته وابتزازه للمستثمرين العقاريين. وأكد الرئيس المعزول أن ما قام باقتنائه من عقارات وغيرها تم بطرق مشروعة وقانونية، مضيفا أنه يتوفر على الوثائق الخاصة بذلك، التي تدحض ما جاء على لسان الشاهد. رئيس بلدية حد السوالم، الذي يبدو أنه أعد العدة للرد على اتهامات الشاهد، استدل ببعض الوثائق التي سلمها إلى المحكمة، لافتا الانتباه إلى أن تقني الجماعة أشّر على بعض الرخص دون أن يبدي ملاحظات عليها. ونفى الحواص ما ذهب إليه الشاهد من كون المتهم قام بتفويت مواقف السيارات لموالين له، إذ أورد في هذا الصدد أن بلدية حد السوالم لا يمكنها كراء هذه المواقف لكونها تعود إلى أصحابها وليست في ملكية الجماعة. وينتظر أن تكون الجلسة، التي ستعقد يوم الجمعة صباحا، ساخنة على اعتبار أن دفاع البرلماني المعزول زين العابدين الحواص سيوجه إلى الشاهد مجموعة من الأسئلة، التي من شأنها أن تكذب ما جاء على لسانه من اتهامات إلى موكله، حسب دفاع الحواص.
