بالرغم من وصف الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش، شعار "تتنحاو قاع" المرفوع في المسيرات ب"المطلب التعجيزي"، إلا أن الجزائريين مصممون على الخروج إلى الشوارع في اليوم ال 48 من الحراك الشعبي، للمطالبة برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وحكومة نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، وكل أفراد من يُسمونهم ب"العصابة". ويرفض الجزائريون إخلاء الساحات والشوارع عقب استعادة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي منذ يوم 22 فبراير، إذ أن العودة إلى ما قبل هذا التاريخ يُعتبر بالنسبة لهم محاولة لسرقة حراكهم من طرف بقايا النظام الباحث عن تثبيت أقدامه من بوابة "الخيارات الدستورية"، وفق تعبير المتظاهرين. ولم يُثن الحصار الأمني المفروض على العاصمة والتعزيزات غير المسبوقة منذ يوم الثلاثاء الماضي، المتظاهرين عن الخروج في وقفات شعبية، أمس الخميس 11 أبريل في العاصمة، احتجاجًا على تعيين عبد القادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وخطابه الآخير وحتى توقيعه على قرار استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 4 يونيو المقبل. وردّد المتظاهرون بصوت واحد شعارات من قبيل "الشعب يريد أشخاص نزيهة للمرحلة الإنتقالية" و"الشعب من يقرر" و"ياجيشنا كيف نقبل أشخاص إحترفوا التزوير"، في إشارة واضحة إلى خطاب الفريق أحمد قايد صالح الذي أعلن مباركته ودعمه لتولي عبد القادر بن صالح للمرحلة الإنتقالية، من خلال مسيارتها. وسيخرج الجزائريون، اليوم الجمعة، في مسيرات يرغبون أن تكون مليونية أكثر من المرات السابقة، لأن مطالبهم الأساسية لم تتحقق بعد، وهي الذهاب نحو مرحلة انتقالية من دون الوجوه الحالية. وللمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات السلمية استخدمت الشرطة، يوم الثلاثاء 9 أبريل، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في محاولة لتفريق تظاهرة للطلاب خرجت عقب تنصيب بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد. وحمل المواطنون، حسب ما أوره موقع "كل شيء عن الجزائر"، حكومة نور الدين بدوي، أي مسؤولية في حال قمع المظاهرات اليوم الجمعة، خصوصًا عقب تداول معلومات غير مؤكدة عن إصداره تعليمات لوزارة الداخلية تقضي بذلك، لكن وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي، أكد أنه طالما أن المسيرات التي ينظمها الجزائريون منذ 22 فبراير سلمية "فلن يقابلها إلا التعامل السلمي من قبل أجهزة الأمن"، التي تسهر على أمن المواطنين والممتلكات، حسب تعبيره.
