الوفي تطلق نظاما للمعلومات البيئية بجهة العيون

أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أنه تم إطلاق نظام جهوي للمعلومات البيئية بجهة العيون الساقية الحمراء، يعتبر خطوة مهمة في اتخاذ القرارات المناسبة.
كلمة الوفي جاءت خلال ورشة إعطاء انطلاقة الدراسة المتعلقة بإعداد نظام المعلومات الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة(SIREDD) الخاص بجهة العيون- الساقية الحمراء.
وقالت كاتبة الدولة اليوم بمدينة العيون: "تجب مقاربة موضوع البيئة ليس تقنيا فقط، وإنما يجب تملكه من أجل إقامة مشروع تنموي قوي"، مشددة على أن "هناك جهودا مبذولة من أجل تعميم نظام المعلومات على الجهات الاثنتي عشرة في أفق نهاية سنة 2019 كمشروع يهدف إلى إدماج الحماية البيئية والمؤشرات المناخية في التخطيط الترابي، من أجل مجال ترابي مقاوم ومتأقلم مع المتغيرات المناخية؛ وذلك بعد إرساء دعائم المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة".
وذكرت الوفي بإصدار القرار العاملي رقم 114 بتاريخ 26 يونيو 2018، القاضي بإحداث اللجنة الجهوية للمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة واللجان الموضوعاتية المنبثقة عنها على صعيد جهة العيون الساقية الحمراء، معتبرة إياه "يضفي الطابع المؤسساتي على الإطار التنظيمي لاستعمال النظام البيئي الجهوي بواسطة شبكة الشركاء النشطين، ويعتبر عاملا أساسيا لنجاح هذا النظام".
وأبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن من نتائج النظام الجهوي "إنشاء بوابة إلكترونية للجهة بغية تسهيل وتحفيز تبادل المعلومات، لتلبية حاجيات الفاعلين الجهويين والمنظمات غير الحكومية في الحصول على المعطيات البيئية، وتطوير مستوى تداول المعلومة البيئية وتثمينها من طرف أعضاء الشبكة الجهوية؛ فضلا عن تفعيل دور الشبكة المؤسساتية الجهوية في إغناء وتحيين المعلومات والمعطيات البيئية على صعيد الجهة".
وشددت الوفي على أن "حماية البيئة تعتبر ضرورة ملحة وتشكل التزاما حاضرا بقوة في جميع إستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب"، مؤكدة أنه تم "التسريع باتخاذ عدة إجراءات لمكافحة مختلف أشكال التدهور البيئي، ولعل أهمها تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي، من خلال إصدار القوانين ومعايير الجودة، والشروع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، وتنفيذ البرامج الوطنية لمكافحة التلوث، كالبرنامج الوطني للتطهير السائل، والبرنامج الوطني لمكافحة التلوث الصناعي والبرنامج الوطني للنفايات المنزلية".
وأشارت كاتبة الدولة إلى أنه استجابة للتوجيهات الملكية تم إعداد وتقديم الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي ترجم إلى القانون - الإطار 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة؛ كما تم تفعيل هذه السياسة من خلال اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 من طرف المجلس الوزاري تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس يوم 25 يونيو 2017، والتي من شأنها توجيه عمل جميع الفاعلين على المستوى الوطني والجهوي.
وتعززت هذه الترسانة القانونية، تقول الوفي، بصدور القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بما في ذلك المعلومات البيئية؛ والذي ويهدف إلى ضمان وتسهيل حصول المواطنين على المعلومات التي تحتفظ بها الإدارات العمومية وشبه العمومية والهيئات المنتخبة والمؤسسات المكلفة بالمرفق العام.
يذكر أن هذه هي الزيارة الثانية التي تقوم بها كاتبة الدولة إلى مدينة العيون بعد زيارة خصصت لمتابعة أوراش مجال البيئة والتنمية المستدامة بالجهة.