نقابة المكتب الوطني للمطارات تضع خارطة طريق "لإقلاع اجتماعي" يواكب التحولات الهيكلية للمؤسسة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المهني وتحفيز العنصر البشري، وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب مذكرة مطلبية موسعة إلى المدير العام للمكتب اطلعت "العلم" على نسخة منها، تتضمن رؤية شاملة لإصلاح وتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية داخل هذه المؤسسة الحيوية.
تأتي هذه المذكرة في سياق حساس يطبعه استعداد المكتب الوطني للمطارات للتحول القانوني نحو "شركة مساهمة"، وهو التغيير الهيكلي الذي ترى النقابة أنه يستوجب بالضرورة استثماراً مستداماً في العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي لأي إصلاح مؤسساتي ناجح. وأكدت النقابة في مذكرتها المطلبية أن تجارب المقاولات العمومية الكبرى أثبتت أن تقوية الجانب الاجتماعي تعد رافعة أساسية لضمان استقرار الموارد البشرية ورفع مستوى أدائها.
لم تكتف المذكرة برصد الطموحات، بل قدمت تشخيصاً دقيقاً للوضع الراهن، مبرزة وجود "اختلالات بنيوية" تجعل من إصلاح الخدمات الاجتماعية ضرورة مستعجلة.
وأشار نص المذكرة إلى أن المنظومة الحالية تعاني من مجموعة من الاختلالات منها غياب إطار مؤسساتي حديث قادر على التخطيط الاحترافي وتدبير ميزانيات أكبر.والارتهان لنصوص قانونية وتنظيمية متجاوزة لا تواكب تطلعات الشغيلة. والحاجة الماسة لخدمات اجتماعية مستدامة تغطي المسار المهني للأجير وتستمر لما بعد التقاعد.
رؤية النقابة: نحو مؤسسة عصرية للأعمال الاجتماعية
وتقترح النقابة الوطنية قطيعة تامة مع "الخدمات الكلاسيكية التقليدية" والتوجه نحو إرساء حكامة اجتماعية حديثة. وتتمحور الرؤية الجديدة حول عدة ركائز أساسية أولها إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية (أو جمعية/مجلس منتخب) بإطار قانوني مبتكر، وتحديث ورقمنة الخدمات لتسهيل الولوج إليها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين كافة الأجراء دون تمييز. و تجويد العرض الاجتماعي، مع تطوير عروض تشمل الصحة، التأمين، السكن، التقاعد، النقل، والترفيه عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات وطنية متخصصة.
وفي بادرة تعكس روح المسؤولية والجاهزية، أعلنت النقابة عن إعداد مشروع قانون أساسي ونظام داخلي متكاملين لإحداث "مؤسسة الأعمال الاجتماعية"، مؤكدة استعدادها لوضع هذه المشاريع رهن إشارة الإدارة العامة والجهات المختصة لدراستها وتفعيلها.
واختتمت النقابة مذكرتها، الموقعة من طرف الكاتب العام الوطني إبراهيم الشامي، بالتأكيد على أن هذا المطلب هو "الحل الإيجابي الوحيد" الكفيل بالنهوض بالوضع الاجتماعي وقطع الطريق أمام الأنماط التدبيرية التقليدية، بما يضمن للمكتب الوطني للمطارات مواجهة التحديات الكبرى للمملكة بروح معنوية عالية وشغيلة محفزة.